وقال نعمة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن "لبنان قد يعتمد فقط على صندوق النقد الدولي مقابل أقل من نصف خطة الإنقاذ التي كان يسعى إليها في الأصل للمساعدة في إطلاق المساعدة الأخرى التي يحتاجها البلد بشدة لسد الأزمة".

 

واضاف نعمة إنه "مع توقف المحادثات بشأن برنامج قرض بقيمة 10 مليارات دولار، يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم مبلغ يتراوح بين 5 مليارات و 9 مليارات دولار. على الرغم من تسارع الانهيار الاقتصادي في لبنان ، إلا أن نعمة لم يعط إطارًا زمنيًا لوقت التوصل إلى اتفاق".

 

إذا نجحت المفاوضات ، فسوف يتطلع لبنان إلى تغطية ما تبقى من احتياجاته البالغة 30 مليار دولار من خلال طلب المساعدة من الحلفاء والاستفادة من التعهدات التي تبلغ حوالي 11 مليار دولار التي قدمها المانحون الدوليون في عام 2018 مقابل وعد بالإصلاحات.

 

وقال إنه "بدون خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي ، ينظر لبنان إلى "سيناريو أسود حقيقي" ، ويعمل المسؤولون بجد لتأمين صفقة بأسرع ما يمكن".

 

ووبعد أكثر من أربعة أشهر من التخلف عن سداد سندات اليورو للمرة الأولى ، استسلم لبنان لأسوأ أزماته الاقتصادية ، حيث دمرت عقود من الفساد وسوء الإدارة أمواله وسقطت في احتجاجات على الصعيد الوطني فقط عندما شل الوباء العالمي التجارة والسياحة.

 

ولا تزال الحكومة والمقرضون المحليون ينفذون حلاً وسطًا بشأن حساب الخسائر في القطاع المالي بعد أن أعاقت خلافاتهم التقدم مع صندوق النقد الدولي.

 

وقال نعمة إن لازارد ليمتد المستشار المالي للحكومة وأولئك الذين يقدمون المشورة للبنك المركزي يناقشون محاولة التحرك بسرعة.

 

لقد تفكك الاقتصاد بشكل متزايد حيث انهار سعر الصرف الثابت للبنان في مواجهة نقص الدولار ، مما تسبب في تضخم أسعار الغذاء الذي اقترب من 250٪ سنويًا الشهر الماضي.

 

وأطلق نعمة حملة لاستهداف ما أسماه التجار "الجشعين" لوقف الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية ، قائلاً إن الشركات استفادت من أزمة العملة لتحقيق أرباح تتجاوز الهامش الذي حددته الوزارة. لقد أغلق الشركات وغرم الآخرين لخرقهم الحد.

 

كما عمل الوزير مع البنك المركزي على طرح مئات المواد الغذائية المدعومة وغيرها من المواد الأساسية في الشهر الماضي.

 

وقال نعمة في المقابلة إن الحكومة لا تستطيع إلغاء الإعانات بالكامل ولكن من الممكن تخفيضها بعد الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.

 

واكد نعمة اإن الفقر انتشر بالفعل إلى نصف السكان وسيزداد سوءًا بحلول نهاية العام.