وزير الاقتصاد اللبناني: البلاد تحتاج إلى 30 مليار دولار لتمويل...

اعلن وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة، ان بلاده تحتاج الى 30 مليار دولار لتمويل الاقتصاد.

وقال نعمة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن "لبنان قد يعتمد فقط على صندوق النقد الدولي مقابل أقل من نصف خطة الإنقاذ التي كان يسعى إليها في الأصل للمساعدة في إطلاق المساعدة الأخرى التي يحتاجها البلد بشدة لسد الأزمة".

واضاف نعمة إنه "مع توقف المحادثات بشأن برنامج قرض بقيمة 10 مليارات دولار، يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم مبلغ يتراوح بين 5 مليارات و 9 مليارات دولار. على الرغم من تسارع الانهيار الاقتصادي في لبنان ، إلا أن نعمة لم يعط إطارًا زمنيًا لوقت التوصل إلى اتفاق".

إذا نجحت المفاوضات ، فسوف يتطلع لبنان إلى تغطية ما تبقى من احتياجاته البالغة 30 مليار دولار من خلال طلب المساعدة من الحلفاء والاستفادة من التعهدات التي تبلغ حوالي 11 مليار دولار التي قدمها المانحون الدوليون في عام 2018 مقابل وعد بالإصلاحات.

وقال إنه "بدون خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي ، ينظر لبنان إلى "سيناريو أسود حقيقي" ، ويعمل المسؤولون بجد لتأمين صفقة بأسرع ما يمكن".

ووبعد أكثر من أربعة أشهر من التخلف عن سداد سندات اليورو للمرة الأولى ، استسلم لبنان لأسوأ أزماته الاقتصادية ، حيث دمرت عقود من الفساد وسوء الإدارة أمواله وسقطت في احتجاجات على الصعيد الوطني فقط عندما شل الوباء العالمي التجارة والسياحة.

ولا تزال الحكومة والمقرضون المحليون ينفذون حلاً وسطًا بشأن حساب الخسائر في القطاع المالي بعد أن أعاقت خلافاتهم التقدم مع صندوق النقد الدولي.

وقال نعمة إن لازارد ليمتد المستشار المالي للحكومة وأولئك الذين يقدمون المشورة للبنك المركزي يناقشون محاولة التحرك بسرعة.

لقد تفكك الاقتصاد بشكل متزايد حيث انهار سعر الصرف الثابت للبنان في مواجهة نقص الدولار ، مما تسبب في تضخم أسعار الغذاء الذي اقترب من 250٪ سنويًا الشهر الماضي.

وأطلق نعمة حملة لاستهداف ما أسماه التجار "الجشعين" لوقف الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية ، قائلاً إن الشركات استفادت من أزمة العملة لتحقيق أرباح تتجاوز الهامش الذي حددته الوزارة. لقد أغلق الشركات وغرم الآخرين لخرقهم الحد.

كما عمل الوزير مع البنك المركزي على طرح مئات المواد الغذائية المدعومة وغيرها من المواد الأساسية في الشهر الماضي.

وقال نعمة في المقابلة إن الحكومة لا تستطيع إلغاء الإعانات بالكامل ولكن من الممكن تخفيضها بعد الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.

واكد نعمة اإن الفقر انتشر بالفعل إلى نصف السكان وسيزداد سوءًا بحلول نهاية العام.