وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "نواجه حملة اتهامات كبيرة، بسبب قلة تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين في الفترة الأخيرة، رغم أن الجميع يعلم أن هناك تحديات كبيرة بسبب أزمة كورونا التي ضربت القطاع الاقتصادي بجميع الدول بينها العراق، الأمر الذي تسبب بنقص في التخصيصات المالية المرصودة لوزارة التجارة، وأن الأخيرة لا تتعمد تقليل تجهيز المواطنين بالمفردات كما يدعي البعض".

 

وأكدت أن "هناك من يتقصد إلصاق التهم بها لعدم تجهيز مفردات البطاقة التموينية، وهو على دراية تامة ويدرك أن قلة حجم التخصيصات المرصودة للوزارة لهذا العام بسبب الأزمة المالية الناتجة عن أزمة كورونا هي السبب الحقيقي وراء عدم استقرار عمليات تجهيز مفردات البطاقة التموينية".

 

واعربت الوزارة عن اسفها لـ"ما يورده البعض من معلومات تهدف الإساءة للوزارة وجهودها في متابعة نظام البطاقة التموينية، وهم يدركون أن المخصص لهذه البطاقة لحد هذا التاريخ لا يكفي لسد حاجة شهر أو شهرين من جميع المفردات بأستثناء مادة الطحين التي توزع بأنتظام".

 

وتابعت "اعددنا خطة لتنظيم استراتيجية البطاقة التموينية، تتضمن ثلاث أولويات، الأولى: تجهيز المفردات عبر التعاقد بالشراء بالآجل وعلى أن تدفع وزارة المالية مبالغ هذه التعاقدات، والثانية: توجيه البطاقة التموينية إلى مستحقيها من العوائل الفقيرة والمشمولة بالرعاية الاجتماعية، والثالثة: إمكانية منح أموال إلى المواطنين وهذا الأمر صعب جدا كون الأموال تسبب إرهاق لميزانية الدولة ويتحاوز المبلغ الذي سيخصص لهذا الموضوع في ظل تداعيات كورونا والازمة المالية والبالغ 4 مليارات ونصف".

 

وبينت أن "كل التعاقدات التي جرت وتجري هي مع المنتج الوطني ووفق تسعيرة تحددها لجنة صادرة بأمر ديواني من رئاسة الوزراء تمثل وزارات التخطيط والمالية والتجارة، والأسعار تحدد على وفق أسعار البورصة العالمية في لندن يضاف لها أسعار النقل من لجنة التسعيرة التي ليس لها علاقة بوزارة التجارة وعلى الأخيرة تنفيذ التوصيات والقرارات التي تصدرها اللجنة في موضوع التعاقد"، داعية الجميع الى "التأكد من الحقيقة بأن التخصيصات المالية ليست من واجبات وزارة التجارة وهي تنتظر دائما التخصيص من قبل وزارة المالية وايضا ما تنص عليه الموازنة العامة للدولة والتي لم تقر لغاية الآن، والذي تسبب عدم إقرارها بمشاكل كبيرة منها عدم استقرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية".