أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، السبت، أن المشكلة المالية في العراق هي مشكلة وازمة ادارة ادت الى هذه النتيجة، فيما اشار الى ان الازمة المالية بحاجة الى معالجات جذرية ومسؤولة وواعية ذات بعدين الأول آني وسريع والثاني استراتيجي.
وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المشكلة المالية في العراق هي مشكلة وازمة ادارة ادت الى هذه النتيجة، على اعتبار ان العراق لديه إمكانيات وموارد بامكانها في حال الادارة الصحيحة تحقيق وفرة مالية لخزينة الدولة"، مبينا ان "الحكومة وللأسف الشديد ليس لديها جدية في التعاطي والمعالجة لهذه الامور المتعلقة بالايرادات".
واضاف العقابي، ان "المنافذ الحدودية والكمارك والاتصالات وشركات الهاتف النقال والمشتقات النفطية والاستثمار في قطاع النفط جميعها أبواب من الممكن بحال إدارتها بشكل صحيح ورشيد و ناضج ومسؤول ان تدر لخزينة الدولة مابين 20-25 تريليون دينار شهريا"، لافتا الى انه "نتيجة للإصرار على اتباع نفس الأسلوب المعمول به سابقا فقد وصولنا الى هذه النتائج السلبية التي يدفع ثمنها المواطن".
وتابع، ان "سوء الإدارة هو باب آخر من أبواب المشكلة، على اعتبار ان البرلمان حين وافق على الاقتراض في حزيران الماضي بمبلغ 15 تريليون دينار، فكان هذا الامر بناء على ما تقدمت به الحكومة بان هذا المبلغ يغطي العجز الموجود في ما يخص النفقات الضرورية والرواتب لكن الحكومة اليوم افلست وهذا دليل على سوء الادارة وعدم وجود رؤية لدى الحكومة لمعالجة هذه الازمة الخانقة"، مشددا على انه "بحال البقاء على هذه النمطية فإن المستقبل سيكون مجهول دون اي نقطة ضوء في نهاية النفق الذي ادخلتنا به تلك السياسات المتخبطة للقابضين على السلطة طيلة الفترة السابقة".
واكد العقابي، اننا "بحاجة الى معالجات جذرية ومسؤولة وواعية ذات بعدين، الأول اني وسريع يؤمن الحاجات الضرورية للدولة العراقية والثاني استراتيجي يؤمن السيولة والفورة المالية من خلال رفع مستوى الايرادات غير النفطية في الموازنة العامة"، مشيرا الى ان "هذه المشاكل ما زالت قائمة ونشاهد ايضا قانون اقتراض جديد يلوح بالافق وهو امر مؤسف البقاء على هذا الوضع".
