وقالت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "في الوقت الذي استبشرت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالاصلاحات الإقتصادية التي تروم حكومة مصطفى الكاظمي القيام بها لتدارك وضع الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار بيع النفط وتقليل حصة العراق في ضوء مقررات اوبك+ واستمرار جائحة كورونا حيث نبهت لجنتنا الحكومة على الكثير من الخطوات الاقتصادية والأستثمارية التي من شأنها تعظيم الموارد المالية دون الحاجة إلى الاقتراض".

واضافت، "رغم تشريع البرلمان لقانون الاقتراض لسنة 2020 في 2020/6/24 لدعم الحكومة وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بالاصلاح وبعد ترحيبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في أحكام السيطرة على المنافذ الحدوديه وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد الا اننا لمسنا عودة للتخبط المالي من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020 وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد وربطها تأمين الرواتب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض وهي سابقة لم نألفها طيلة عمل الحكومات السابقة".

واكدت اللنج، "إذ أن مسؤلية تأمين الرواتب هي مسؤلية الحكومة وليس مجلس النواب"، لافتة الى ان "استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى افلاس الدولة وانهيارها مالم تقوم باصلاحات حقيقية في كافة مفاصل عمل الحكومة".