وأضاف البنك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، فضلاً عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي العراقي".

وأكد أنه سبق وأن طلب "من المصارف المتلكئة أكثر من مرة العمل على تصويب أوضاعها وتسديد مستحقات زبائنها، ولذا فان هذا التصنيف سيكون فرصة لتلك المصارف لإثبات جديتها في تحقيق متطلبات الإصلاح وتسديد مستحقات المودعين والمساهمين".

وتابع، أن "المرحلة المقبلة ستشمل عملية إصلاح المصارف الحكومية أيضاً، علماً أن إجراءات الإصلاح التي تم تبنيها تعتمد بالأساس على قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقية رقم (94) لسنة 2004 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبهما".