وكانت وثيقة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي صادرة عن الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة، تتضمن قراراً يتيح لموظفيها الحصول على مادة السمنت، بدل الرواتب التي تأخرت على الموظفين.

من جانبها أفادت وزارة الصناعة والمعادن العراقية بـ"صدور قرار من الوزير منهل الخباز، بإلغاء كتاب الشركة العامة للسمنت العراقية الذي يتضمن توزيع السمنت على الموظفين بسبب تأخر الرواتب، موجهاً بإجراء تحقيق فوري".

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الوزير أمر بالغاء كتاب الشركة العامة للسمنت العراقية والموجه إلى معاونية السمنت الشمالية ومعاونية السمنت الجنوبية ذي العدد ( ٦٤٠٥ ) في ٥/ ١٠ / ٢٠٢٠ والخاص بحصول موظفي الشركة على كمية من مادة السمنت بسبب تأخر صرف الرواتب".

وأضافت أن "هذا التصرف اجتهاد شخصي وغير مدروس من إدارة الشركة دون الرجوع إلى مركز الوزارة".