برلماني يؤشر خطأ بالنظام الاقتصادي: نفس المعمول به في عهد صدام

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار، الجمعة، أن النظام الاقتصادي والمالي الحالي لا يتلاءم مع الواقع الجديد للبلد، محملاً وزارتي المالية والتخطيط مسؤولية إجراء إصلاحات اقتصادية.

وقال الصفار في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "على ضوء النظام تبنى السياسات الاقتصادية والمالية، ونتيجة لعدم وضوح هذا النظام في العراق وعدم ملاءمته للواقع الجديد فإن السياسة المالية ما زالت تراوح في مكانها"، مبينا أن "جميع الموازنات السابقة كانت مجرد نسخ ولصق من سابقتها والتغيير الوحيد كان في الأرقام وهو أمر غير صحيح".

واضاف الصفار، ان "القوانين الضريبية المعتمدة الان هي نفسها التي اعتمدت في النظام السابق وفي الستينات والسبعينات والثمانينات حين كانت الدولة تسير وفق نظام اشتراكي مركزي تسيطر عليه الدولة بشكل كامل"، لافتا الى ان "الامور تغيرت الان حيث يتم الإعلان عن اقتصاد حر ولا مركزية ونظام برلماني فيدرالي وبنفس الوقت لا تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في مغالطة غير واضحة".

ولفت الى انه "من غير المعقول ان تأتي الدولة في كل عام وتعمل على زيادة التعيينات على القطاع العام والحكومي وتشكل أعباء اكبر على موازنة البلد، وبنفس الوقت فإن الطاقة الشابة الجديدة لا يمكن الاستفادة منها في مشاريع استثمارية بل تبقى جالسة بلا عمل ولا انتاجية دون ان تفتح المجال بقوة للقطاع الخاص بغية استيعاب تلك القدرات والطاقات الشابة".

واكد الصفار، ان "الحكومة والسلطة التنفيذية ككل ووزارتي المالية والتخطيط خصوصا هي المسؤولة عن هذا الوضع، لاسيما وأن هاتين الوزارتين متخصصتان بإيجاد الحل وخلق الاصلاح الاقتصادي والمالي باتجاه تعظيم الموارد وتقليص النفقات والعمل على تعديل المعادلة الحالية التي لم تعد تتلاءم مع الواقع الجديد".