وقال السعيدي في حديث لـ السومرية نيوز، "اي بلد يتعرض الى ازمة في السياسة المالية فان سياسته النقدية ستتأثر بدورها"، مبينا ان "العراق يعمل اليوم وفق نظام سعر الصرف الثابت وهو مغالى به جدا وهو داعم للمنتج الخارجي وليس المحلي".

واضاف السعيدي، ان "التحول من سعر الصرف الثابت الى سعر الصرف الزاحف، وخاصة في فترات عدم الاستقرار المالي فانه سيؤثر بشكل سلبي كبير جدا على جانب التوقعات حيث انه بحال تم رفع السعر لنقطة او اثنين فانه قد يؤثر بأربع او خمس نقاط في السوق وهذا له اثار سلبية على ذوي الدخل المحدود والمواطن البسيط"، مشددا على ان "استخدام أسلوب التمويل التضخمي او الاصدار النقدي الجديد حيث ان الحكومة حين اقترضت سندات الخزينة من البنك المركزي فإن الأخير لم يستخدم الاحتياطات الموجودة من العملة الصعبة بل استخدم الاصدار النقدي الجديد".

ولفت الى ان "هذا الاجراء من البنك المركزي رفع الكتلة النقدية في العراق من 56 تريليون دينار الى ما يقارب 80 او اقل تريليون دينار وهذه الزيادة تؤدي الى تضخم نقدي والاستمرار به يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الدينار العراقي وهذا شئ طبيعي جدا في السياسة النقدية، حيث ان الاصدار النقدي الجديد يؤدي الى سعر صرف الدولار على اعتبار ان الحكومة لم تستخدم موارد حقيقية لتمويل العجز بل استخدمت موارد تضخمية".

واكد السعيدي، ان "هذا الاجراء مشابه لما كان يعمل به النظام السابق وهو مخالف لقانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 في مواده 32 و28".