وقالت عقارات الدولة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "الأمر الوزاري المتضمن منح الصلاحيات جاء لغرض تسريع إكمال معاملات البيع والإيجار المتراكمة منذ فترات سابقة".

 

وأضافت أن "ما ورد في الفقرة (9) يقتصر على البيع والإيجار للقطاع العام والمواد المراد بيعها سريعة التلف ومتناقصة القيمة ومصاريف حفظها مرتفعة"، موضحة "مصرون على المضي قدما في محاربة الفساد وقطع الطريق على المفسدين".

 

ولفتت الى "تشكيل لجنة لحصر أملاك الدولة في الداخل والخارج"، لافتة الى أن "أغلب العقارات في الخارج مستغلة من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية".

 

وتابعت عقارات الدولة أنه "تم تشكيل فريق لإعداد خطة استراتيجة شاملة من بين أهدافها حصر وتصنيف الملكية العقارية للدولة وإعادة تقيمها ومنع حالات التزوير"، مشددة بالقول "ذاهبون باتجاه دعم القطاع الخاص من خلال بيع الأراضي المشيدة عليها مشاريع صناعية مجازة".