وقـال مدير عـام دائـرة العقود والتراخيص في الـــوزارة، عـلـي مـعـارج لـ"صحيفة الـصـبـاح" (شبه الرسمية) إن "قـانـون المــوازنــة الاتـحـاديـة أكــد ضــرورة اعــادة النظر ببعض فـقـرات عـقـود جــولات الـتـراخـيـص، وان الــوزارة بصدد تفعيل هـذا المـوضـوع من خلال اخـتـيـار بـعـض الـحـقـول الـنـفـطـيـة ذات الـكـلـف المـرتـفـعـة وايـجـاد الـحـلـول المـنـاسـبـة بـمـا يصب في مصلحة الجانبين لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها السوق النفطية العالمية".

واضــاف أن "الوزارة ونتيجة لتخفيض حصة العراق من تصدير النفط (اوبك ابلاس) عمدت الـــى ان تــقــوم شــركــات جـــولات الـتـراخـيـص بتخفيض نـسـب مـن حـجـم الانـتـاج المـتـاح من الـحـقـول الـتـي تستثمرها وان هــذا الامــر غير مـوجـود فـي صـيـغـة الـعـقـود المـبـرمـة وعـلـيـه تم الاتفاق مع الشركات على التخفيض على ان يتم تعويضهم في مراحل اخرى وهناك مفاوضات بهذا الصدد".

ولفت معارج الى ان "الوزارة لديها ثلاثة خيارات لـلـتـعـويـض، الاول هــو تـمـديـد مــدة الـعـقـود مع الشركات المخفضة لاشهر عـدة ووفـق جدولة معينة او التعويض التدريجي من خلال زيادة الـكـمـيـات المـنـتـجـة او الـتـعـويـض المـبـاشـر، وهـذا تـم الابـتـعـاد عـنـه بسبب الاوضــاع المـالـيـة التي تـشـهـدهـا الـبـلاد، مبينا ان الـــوزارة ســددت ما نسبته 60 بـالمـئـة مـن اسـتـحـقـاقـات الـشـركـات لمـا تنتجه مـن نـفـوط".

وتابع أن "الــوزارة وضعت اهـتـمـامـهـا فــي هــذه المـرحـلـة لـتـطـويـر صـنـاعـة المصافي والغاز باعتبار ان كميات انتاج النفط الـخـام مـتـاحـة وعـلـيـه فـهـنـاك نـيـة لاحـيـاء جولة الـتـراخـيـص الـخـامـسـة الـتـي اقـرتـهـا الـحـكـومـة الـسـابـقـة وتـحـوي اسـتـثـمـار عــدد مـن الـحـقـول الـغـازيـة كـكـلابـات وقـمـر وغـيـرهـا مـن الحقول الغازية والمكثفات، كاشفا عن وجود مفاوضات مــع عــدد مــن الــشـركــات الـعـالمـيـة المتخصصة لاسـتـثـمـار حـقـلـي عـكـاز فـي مـحـافـظـة الانـبـار والمنصورية في محافظة ديالى".