وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة أعدت خطة بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكنها تستلزم مبلغا يصل إلى 149 مليار دينار، رفعت إلى رئاسة الوزراء بغية المصادقة عليها، أضافة لبعض الصلاحيات التي ستحل أزمة الكهرباء بشكل كبير".

 

ولفت إلى أن "العراق يقف على مسافة واحدة مع الجميع، وأي عروض للغاز تكون مناسبة ومطابقة للمواصفات المعتمدة في وزارة الكهرباء، وبالأسعار التنافسية تخدم الجانب الاقتصادي للعراق"، مؤكداً "عدم وجود عروض للغاز من دول أخرى لغاية الآن، غير إيران".

 

وشدد موسى على "أهمية أن تعتمد وزارة الكهرباء، في مساعيها على تنوع مصادر الطاقة"، مبيناً أن "الاتفاقيات والتفاهمات وإنشاء خطوط ناقلة للغاز، تحتاج إلى سقوف زمنية، وتلك السقوف الزمنية من الممكن أن يعمل العراق عليها".