نائب يوضح ابرز التعديلات التي طالت حجم الإنفاق والعجز بالموازنة

كشف مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، عن ابرز التعديلات التي تضمنتها نسخة الموازنة فيما يتعلق بحجم الإنفاق والعجز الكلي فيها.

وقال الصفار في حديث للسومرية نيوز، ان "اللجنة المالية عملت طيلة الفترة السابقة بجهد استثنائي بغية إعادة صياغة الموازنة بالشكل الذي ينطبق مع الواقع الفعلي للبلد على اعتبار ان الموازنة كانت تتضمن مبالغات كبيرة في بعض بنود الانفاق العام ولا تنسجم مع الازمة الصحية والمالية ناهيك عن بعدها عن الورقة البيضاء التي وضعتها الحكومة"، مبينا ان "موازنة عام 2019 كان الإنفاق فيها 116 تريليون دينار و موازنة عام 2020 كان الإنفاق فيها 72 تريليون اما موازنة عام 2021 فكانت 164 تريليون دينار".

واضاف الصفار، ان "اللجنة وضعت خطة متكاملة ومن خلال جلسات واجتماعات واستضافات مستمرة وصلت الى نتائج اولية لشكل الموازنة وتم تجميع اغلب الاراء لاجراء التعديلات وفق المشاكل الحالية على اعتبار ان الموازنة ليست مجرد اموال توزع بل هي خطط تشمل جميع القطاعات وتتضمن اهداف اجتماعية ومالية"، لافتا الى ان "الانفاق العام تم تخفيضه حاليا من 164 تريليون الى 127 تريليون تقريبا وقد تكون هنالك تخفيضات اخرى قبل عرض الموازنة للتصويت".

وتابع، ان "الإيرادات بالموازنة تم تعظيمها بمبلغ خمسة ونصف تريليون دينار بعد تغيير سعر برميل النفط من 42 الى 45 دولار للبرميل الواحد، اما العجز الكلي بالموازنة والذي كان بنسبة 57% فبعد ان كان 71 تريليون دينار اصبح الان دون الثلاثين تريليون دينار اضافة الى تغيير العديد من المواد وحذف البعض الآخر منها خاصة بعد تغيير سعر الصرف للدولار والذي تسبب بتقليل قوة العملة وقيمة الدخل الشهري للمواطن"، مشددا على ان "مايتعلق الاقتراض الخارجي فان اللجنة متفقة على عدم تضمين اي اقتراض خارجي مالم يوجه الى قطاع استثماري وليس استهلاكي على اعتبار ان اي قروض خارجية ينبغي ان تقدم مردودات مالية للبلد بغية تسديد القرض والفوائد عليها اما دون ذلك فلن يتم الموافقة على اي قروض خارجية".

واكد الصفار، ان "ما تبقى وسيتم حسمه بالايام القليلة المقبلة هو ثلاث محاور اولها قضية المناقلات بين عدد من الابواب التي نشعر بان هنالك زيادة مبالغ فيها الى أبواب اخرى نعتقد انها بحاجة الى تخصيصات اخرى، اما الامر الاخر فهو يتعلق بقضية الدرجات الوظيفية فهنالك خلافات عليها، اما الموضوع الثالث والأخير فهو موضوع مستحقات اقليم كردستان".