جملة التعديلات على الموازنة الاتحادية من قبل البرلمان، جاءت بحسب اعضاء فيه، من اجل تعضيد القطاعات غير النفطية، لا سيما القطاع الخاص، وهي الخطوة التي تحتاج الى اجراءات جدية من قبل الحكومة لتعزيزها، وكذلك تحتاج الى تغيير استراتيجية اعداد الموازنات العامة.
تنويع الاقتصاد العراقي وتحريره من قيود الريع، التي تجعله رهينا لمزاجات السوق العالمية، يؤكد نواب، انها ضرورة حتمية، لكنها تستوجب اولا اطلاق يد المنتج المحلي ودعمه، بقرارات وصفوها بالشجاعة.
وتعتزم الحكومة بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تفعيل الورقة البيضاء التي تسعى من خلالها الى تفعيل ودعم القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والتجارة، فضلا عن الاستثمار.
