وقال صالح في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "وزارة المالية ستجري التعديلات المطلوبة وهي المسؤول عن إعداد الموازنة بموجب قانون الإدارة المالية قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء للمصادقة ورفعها الى مجلس النواب".

 

وأضاف أن "العراق تلقى تأييداً قوياً في مواجهة أزمته الاقتصادية المزدوجة الصحية والمالية من مجموعة التحالف المالي اثر نجاح الدبلوماسية العراقية في مواصلة حواراتها مع المؤسسات الدولية".

 

وأشار صالح إلى "تشكيل اللجنة العليا للإصلاح بمثابة القوة التنفيذية المركزية لإدارة الإصلاح الاقتصادي وإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني برؤية موحدة ومعالم طريق تتلمس غاياتها وعلى وفق مبادئ الورقة البيضاء نفسها".