اليوم، اجتمع رئيسا مجلسي الوزراء والنواب بوفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وبحسب البيانات الرسمية فان المجتمعين بحثوا "ملفات تتعلق بالموازنة الاتحادية العامة المعروضة للإقرار حاليا أمام مجلس النواب، وبما يضمن التوزيع العادل للثروة بين العراقيين بلا تمييز أو تفريق، وبما يتوافق مع الدستور العراقي ومبادئه".

لقاءات بلا حلول
تؤكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، سهام شنون، إن "الكتل السياسية الكردية والوفد التفاوضي الذي يجري مباحثاته في بغداد لم يتوصلوا إلى اتفاق مع الكتل السياسية داخل مجلس النواب حتى الآن".

وتبين شنون في تصريح صحافي أن "الكتل السياسية مصرة على تسليم نفط الإقليم بالكامل لشركة سومو وهذا ما لم يتفق عليه مع الكرد"، مبينة أن "حصة الإقليم أصبحت رهن الاتفاق على تسليم النفط بالكامل لبغداد".

وتشير إلى أن "الكتل الكردية تواصل مباحثاتها مع رؤساء الكتل السياسية والحكومة بشأن حصة كردستان ضمن الموازنة".

إذعان كردي يؤخر الموازنة
يعزو الخبير الاقتصادي صفوان قصي، سبب تأخير الموازنة إلى سببين "الأول هو عدم إصدار بعض القوانين المهمة، والثاني الإذعان الكردي في بعض الملفات".

وفي التفاصيل، يوضح قصي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "غياب مجموعة قوانين كان يفترض أن تقر في وقت سابق مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وقانون مجلس إعمار العراق، اوجد نوعا من الارباك في عملية تمرير مستحقات الأطراف في الموازنة".

ويلفت إلى أن "إذعان الأطراف الكردية في تسليم الإيرادات الاتحادية النفطية وغير النفطية مقابل تحمل المركز تكاليف الإقليم بعدالة أسوة بباقي المحافظات، تسبب بتأخير إقرار الموازنة أيضاً".

ويرى أن "الموازنة لم تبن وفق أسس علمية ودائماً ما تكون هناك صراعات على محاولة جذب جزء من الأموال باتجاه المصالح (حزبية أو وزارية) من أجل تحقيق أهداف مشروعة وأخرى عكسها".

مبدأ الدفاع عن "المصلحة"
ويؤكد قصي، أن "فشل البرلمان الحالي والبرلمانات السابقة في وضع آلية لتقاسم الثروات، وآلية لإنتاج النفط وتسويقه واستخراجه أدى إلى أن تأخذ عملية المفاوضات سياق الدفاع عن المصالح".

ويشير إلى أن "الإقليم يحاول الحصول على مستحقاته بطريقة يريد يشعر من خلالها بأنه يملك دولة مستقلة، متناسياً ان المحافظات الجنوبية تعاني من نقص حاد في الخدمات، والمناطق الوسطى والغربية تعاني من التدمير الذي خلفته الحرب مع الإرهاب".

الأمل في "الوفرة"
ويكمل الاقتصادي صفوان قصي، قائلاً "إذ ما حدثت وفرة مالية خلال السنة الجارية فبالإمكان أن يتم تغطية جزء من الديون الخارجية بهذه الوفرة، أو إعمار المدن المدمرة، أو تغطية الديوان الداخلية"، مشدداً "الوفرة ستساعدنا كثيراً، وستحل مشكلات كبيرة".

ومع مشارفة الربع الأول من عام 2021 على نهايته، يبقى العراقيون ينتظرون أمل الإقرار الفعلي للموازنة، بعيداً عن تصريحات السياسيين.