رئيس الكتلة عمار طعمة ، قال في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ، ان " المادة ٣٨ من مشروع الموازنة المرسل من الحكومة تنص على مشاركة الوزارات والمحافظات مع القطاع الخاص من خلال فتح باب الاستثمار وتسمح بنقل جزء من ملكية البنى التحتية كمحطات الكهرباء التي انفقت عليها الدولة عشرات مليارات الدولارات الى المقاولين والمستثمرين "، مشيرا الى ان هذه المادة تمثل طريقا آخر لمادة بيع الاصول وهي الاخرى مضمنة في موازنة ٢٠٢١ ".

واضاف ، ان "احدى الفقرتين تسمح ببيع كلي لمحطات الكهرباء وبقية مشيدات الدولة ومؤسساتها الانتاجية ، والاخرى تسمح ببيع جزئي لمحطات الكهرباء كمرحلة أولى ويتم نقل ملكيتها بالتدريج خلال سنوات قليلة لتنتهي بتمليك كامل للمحطات الكهربائية وبقية مؤسسات الدولة الإنتاجية الى المستثمرين، بل تسمح هذه المادة باشراك المستثمرين وتجار القطاع الخاص في ملكية قطاع استخراج وانتاج النفط والغاز وامتلاك جزء من مصارف الحكومة" ، مبينا ان "هذه المادة تعطي لقرارات مجلس الوزراء سلطة تعطيل المادة (٢٩) من قانون الاستثمار لسنة ٢٠٠٦ التي كانت تمنع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز والقطاع المصرفي الحكومي ".

واوضح طعمة، ان "ردة الفعل الشعبي القوية التي اعترضت على بيع محطة الرميلة وشط البصرة الى شركة كار المعلومة الارتباط مع جهة سياسية نافذة ، لن تنفع اذا لم يسقط البرلمان كلا المادتين (٣٨) و ( ٤٧) من مشروع موازنة ٢٠٢١، لان بقاء هاتين المادتين في قانون الموازنة سيعرض الثروة النفطية للبيع لتجار يمثلون واجهات او شركاء لجهات وشخصيات نافذة في المشهد السياسي" .