وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "جرى اثناء الاجتماع استعراض ومناقشة الأثار الأيجابية المترتبة عن تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتأثير تلك الخطوة على إعادة التوازن في الواقع الاقتصادي العراقي المثقل بالتحديات والعقبات وحمايتة من مخاطر الانهيار، بالإضافة إلى مناقشة آليات تغيير بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص واسناد الصناعة والزراعة بما ينسجم مع الاجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد الوطني".

وتداول الاجتماع، بحسب البيان "الإجراءات التشجيعية المتعلقة بعمل القطاع المصرفي ومساهمته بتوفير الدعم لمختلف القطاعات المنتجة. فضلا عن اجراءات اتمتة النظام الضريبي والكمركي وتبسيط مجمل عمليات الإدارية انسجاما مع متبنيات الورقة البيضاء, واستمع السيد الوزير الى اغلب المشاكل التي طرحها الممثلون عن القطاع الخاص والصناعيين".

واكد علاوي، ان "وزارة المالية اتخذت عدة تدابير داعمة لآثار تغيير الصرف وهي مستمرة بالعمل على ترجمتها فعليا لحماية الطبقات الفقيرة بالتزامن مع إقتراب تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة".