المالية النيابية: تعويض المتضررين جراء رفع سعر صرف الدولار من اختصاص الحكومة

وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن " العراقيين جميعهم متضررون جراء تغيير سعر الصرف ولا يجوز تعويض فئة وترك فئة اخرى"، لافتا الى ان "تغيير سعر الصرف ادى الى احداث تضخم في السوق وتخفيض القوة الشرائية للدينار العراقي، مشيرا الى ان "الجميع بات متضررا كون الاسعار ارتفعت والدخل الحقيقي انخفض الذي لم يعد قادرا على جلب نفس السلة الاستهلاكية السابقة".

واضاف أن "عملية التعويض هي من اختصاص الحكومة وليس البرلمان لذلك فان مجلس النواب لا يستطيع ان يميز بين فئة واخرى للتعويض"، مبينا ان " البرلمان ترك هذه المهمة للحكومة لانها هي المسؤولة عن معالجة اثار تغيير سعر الصرف".