وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، "نعمل على متابعة أثر تغير سعر الصرف في الأسواق المحلية وعقدنا عدة اجتماعات مع مسؤولين الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين لغرض مناقشة المتغيرات الحاصلة".

 

وأضافت أن "وزارة التخطيط نشرت إحصائية تضمنت 486 صنفا من المواد الغذائية بينت إثر تغيير الأسعار بين شهر تشرين الثاني لسنة 2020 وشهر شباط لسنة 2021"، معتبرة أن "التغيير بالأسعار كان طفيفا وليس بأثر أسعار الصرف، إنما هناك تجار يحاولون تحقيق المنفعة الربحية من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية".

 

ولفتت الوزارة الى أنها تأمل "من الجهات ذات العلاقة أخذ دورها بمراقبة حركة أسعار الأسواق المتفاوتة لمنع التلاعب بقوت المواطنين".