الكهرباء.. أزمة متجذرة وحديث عن حل عبر الغاز

تعد مشكلة الطاقة الكهربائية في العراق واحدة من الازمات المتجذرة، فالبلاد تعاني من نقص في الطاقة وتفاقم هذا الأمر بعد العام 2003 بسبب تهالك محطات التوليد القديمة ومشاكل أخرى منها سياسية ومنها امنية.

وازداد إثر ذلك ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين من (14-20) ساعة يومياً؛ وهو ما دفع بهم الى الاعتماد على مولدات الطاقة الأهلية، أو المولدات المنزلية الصغيرة وهما تضيفان أعباء مادية كبيرة على الأهالي، اضافة الى الاثر البيئي.

صرف أكثر من 60 مليار دولار
وحسب تقرير للجنة البرلمانية التي ترأسها حسن الكعبي نائب رئيس مجلس البرلمان، فأن "العراق قد صرف قرابة 60 مليار دولار خلال السبعة عشر عاماً الماضية ويعتبر هذا المبلغ قياسياً وهناك دول صرفت اقل من ربع هذا المبلغ وتمكنت من تأمين طاقة كهربائية تتجاوز ثلاثين الف ميغاواط ومنها على سبيل المثل، مصر والمغرب".

ويزداد حجم الطلب على الكهرباء بنسبة 5 في المئة سنوياً، نظراً إلى ارتفاع عدد السكان، والذي سيؤدي بدوره الى زيادة الحاجة لإنتاج الطاقة سواء عن طريق المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وصول الانتاج الى 19 ألف ميغاوط
وفي خطواتها نحو تحسين وضع الطاقة الكهربائية، نجحت وزارة الكهرباء العراقية في الفترة الأخيرة في الوصول الى 19 الف ميكاواط من انتاج الطاقة الكهربائية، بما في ذلك ما تستورده من ايران ضمن سعيها للوصول بالإنتاج الى 22 الف ميكاواط حيث تعتمد الوزارة في ذلك على واحدة من اهم الحلول التي يمكن اللجوء اليها في حل ازمة الكهرباء وهو الغاز الطبيعي.

وتقوم الحكومة العراقية باستيراد الغاز الطبيعي من ايران بمعدل 50 مقمق الا ان المشاكل والخلافات بين الطرفين دفعت ايران الى خفض صادراتها الى 22 مقمق فقط، مع العلم بأن حجم الصادرات قد انخفض قبل شهرين الى قرابة الصفر.

حاجة العراق لتطوير موارده
ويرى مراقبون أن ما يحتاجه العراق حالياً هو تطوير موارده الداخلية لضمان استمرارية التوريد وتخفيض الكلف بأكثر من 80 بالمئة مما سيؤدي حتماً الى رفد ميزانية الدولة بمبالغ كبيرة تساعدها في تجاوز ازماتها الحالية وكذلك المستقبلية.

ويملك العراق عدداً من البدائل التي من الممكن لها ان توفر اكثر من 75 بالمئة من حاجة العراق للغاز ومنها الغاز المصاحب الذي يتم اهدار اكثر من 60 بالمئة منه بالحرق منذ عشرات السنوات، وكذلك حقول الغاز الحر والتي تتواجد بشكل اساسي في ديالى وغرب الانبار.

ففي سنة 2018 جرت جولة تراخيص لاستثمار الحقول الحدودية والغازية الموجودة في محافظة ديالى، ولأسباب مجهولة لم يتم استثمار هذه الحقول على الرغم من تأكيد الشركات التي فازت في المناقصة على قدرتها بانتاج الغاز الموجود في هذه الحقول خلال سنة الى سنة ونصف.

وأعلنت وزارة الكهرباء، قبل أشهر، إعداد خطة من شأنها إنهاء أزمة تجهيز الطاقة في البلاد، مؤكدة أن هذه الخطة تستلزم مبلغا يصل إلى 149 مليار دينار.