وقال عضو اللجنة عباس العطافي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "لجنة الخدمات تابعت العديد من القوانين التي تساهم في حل ازمة السكن وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن وكذلك ملف المجمعات السكنية التابعة لهيئة الاستثمار الوطنية ووزارة الاعمار والإسكان"، مشيرا الى أن "هناك مشروعي قانون داخل مجلس النواب الأول يضمن لكل عراقي سكناً والثاني يضمن معالجة بناء العشوائيات على الأراضي الرسمية والزراعية وخاصة التي تحولت الى مناطق سكنية".

 

وأكد أن "اللجنة طرحت حلولا لازمة السكن وشددت على ضرورة أن تكون الأسعار في المجمعات السكنية تتناسب مع المستوى المعيشي والمالي للمواطن المتوسط الدخل وبسيط الدخل".

 

وتابع العطافي أن "لجنة الخدمات سعت كذلك لرصد المبالغ السكنية للمجمعات السكنية المتوقفة في وزارة الإسكان والاعمار ومناقشة مشاكلها وخصصت يوما في الأسبوع لمناقشة مشاكل المجمعات السكنية بين المديرية العامة للاسكان وعقارات الدولة والبلديات وتابعت مع المحافظين منحهم صلاحيات لتوزيع قطع الأراضي الخاصة بالموظفين".

 

واعتبر أن "منح الوحدات السكنية لشرائح معينة ضمن وزارة الإسكان لا يلبي احتياج المواطن بشكل كامل"، لافتاً إلى أن "هناك مشكلة عدم تسليم الشقق المنجزة وتركها عرضة للاندثار ويجب أن تكون هناك دراسة لحل الموضوع".