البنك الدولي يبدي استعداده لاقراض الحكومة العراقية مجددا

أكد البنك الدولي، استعداده للاستجابة لأي طلب تقدمه الحكومة العراقية بشأن القروض بالرغم من أنها "لم تطلب قرضاً حتى الآن".

وقال ممثل البنك في بغداد رمزي نعمان في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "العراق رسم سياسة لتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال الالتزام بالورقة البيضاء الاصلاحية، إلا أنه ما زال يواجه أزمات اقتصادية".

وأضاف نعمان، أن "البنك الدولي جاهز لمساعدة العراق إذا ما طلبت منا الحكومة العراقية ذلك، إذ إن الحكومة حتى الآن لديها خططها المالية والاقتصادية، وان البنك الدولي يعمل مع الحكومة العراقية على مشروع جديد لتعزيز اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا، وهذا ما طلبته الحكومة في هذا السياق، وهو لا يأتي ضمن المحفظة التي يمتلكها العراق".

واشار الى، أن "الحكومة العراقية لم تطلب حتى الآن قرضاً من البنك الدولي، ونحن لدينا كل الجهوزية ومنفتحون للحوار المباشر وجاهزون في أي لحظة للتعاون، كوننا شركاء مؤتمنين مع العراق ويهمنا دعم العراق في مسيرة الاستقرار".

وفي ما يتعلق بدور البنك الدولي في تحسين اقتصاد العراق، ذكر نعمان أن "البنك يعمل مع حكومة العراق على تطبيق البنود الاصلاحية التي رسمتها، ونعمل من خلال جميع مشاريعنا على مقاربة الأزمات الاقتصادية التي سبق أن شخصناها، وجميع المشاريع التي نقوم بها تصب في إطار دعم الورقة الاصلاحية البيضاء".

ولفت إلى أن "العراق رسم سياسة لتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال الالتزام بتلك الورقة الاصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء والتي بدأ العمل على تنفيذ مضامينها"، وتساءل: "هل تسير الأمور في هذا الجانب بشكل سلس؟ الجواب كلا، فالأزمات كثيرة جداً، إذ إن هناك أهمية القرار السياسي الذي يدفع بعملية الإصلاح قدماً نحو التعافي الاقتصادي، ونعني بذلك عملية التوافق بين الأطراف السياسية على مستوى السلطات المختلفة لإنجاح الاصلاح".

وذكر ممثل البنك الدولي أن "العراق ما زال يواجه أزمات اقتصادية، منها ما ورثته الدولة سابقاً، ومنها في الوقت الحالي نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وجميعها أزمات لا تنتهي في يوم وليلة، والعالم بأجمعه ما زال يعاني من تبعات جائحة كورونا، فلا نتوقع أن رزمة المشكلات الهيكلية التي عانى منها العراق يستطيع أن يعالجها في زمن قصير"، مستدركا، "لذلك نحن نتوقع أن الاقبال على الاستحقاق الانتخابي والتمكن من السير قدماً باتجاه سلطة سياسية قادرة على الالتزام بخطة إصلاحية تبدأ بالفعل بإعادة بناء ومعالجة الثغرات والمشكلات الموجودة".