وذكر المعهد في تقرير أن المنطقة من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 2.3% هذا العام، و4.3% في 2022، بعد انكماش مجمع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام الماضي.
وأضاف "يستمر الانتعاش الاقتصادي في كسب قوة دفع لكن التباين في آفاق الاقتصاد الكلي ظهر في المنطقة… زادت الاختلافات في الأداء الاقتصادي بين الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط اتساعا".
وذكر المعهد أن الدول المنتجة للنفط من المتوقع أن تشهد فوائض في ميزان المعاملات الجارية تبلغ 165 مليار دولار هذا العام، و138 مليارا في العام المقبل، بعد عجز بلغ 6 مليارات في العام الماضي استنادا إلى توقع سعر للنفط عند 71 دولارا للبرميل هذا العام و66 دولارا للبرميل العام المقبل.
في الدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسودان سيزيد العجز المجمع في ميزان المعاملات الجارية إلى 35 مليار دولار هذا العام.
ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية العامة لدول الخليج -منها الاحتياطيات الأجنبية وصناديق الثروات السيادية- إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول نهاية 2022، أي ما يعادل 170% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى العكس، ففي الدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسودان سيزيد العجز المجمع في ميزان المعاملات الجارية إلى 35 مليار دولار هذا العام من 27 مليارا في 2020، ويرجع بالأساس إلى ارتفاع تكلفة استيراد النفط وتراجع عائدات قطاع السياحة.
وستمثل الأصول الأجنبية العامة في الدول المستوردة للنفط 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي المجمع هذا العام، وفقا للمعهد.
وليس من المتوقع عودة قطاع السياحة -المسؤول عن نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول- إلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا قبل عام 2023.
وقال المعهد إن "ارتفاع النمو في هذه الدول في 2022 سيكون مدفوعا بالاستثمارات والصادرات، لكن ذلك لن يكون كافيا لخفض معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ في المتوسط 14% وبين الشباب 28% وهو أعلى معدل بطالة في العالم".
