الذهب يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر تشرين الثاني

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1790.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت غرينتش، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو 2%.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1792.60 دولار، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال كايل رودا المحلل لدى "آي.جي ماركتس": ”من الواضح أن احتمال محاولة (مجلس الاحتياطي) الاتحادي السيطرة على ارتفاع التضخم يرفع العوائد“، مضيفا أن المعدن النفيس يخسر بعض الإقبال على هذا الأساس.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2021، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت أسعار الذهب أمس الخميس، لأدنى مستوى في أسبوعين، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر/ كانون الأول، إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لكبح التضخم.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 1.2 % إلى 1788.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1847 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 22 من ديسمبر/ كانون الأول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.14 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 966.50 دولار للأوقية، في حين هبط البلاديوم 0.6 % إلى 1872.02 دولار للأوقية.

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وإحدى أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، إذ يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، شراء الذهب لتغطية المخاطر.

وبالرغم من تغير أسعار المعدن النفيس بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، إلا أن قيمته هي الأكثر ثباتا على المدى الطويل، لكن الذهب مع ذلك، لا يعتبر مولدا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.

كما ترتبط أسعار الذهب في جميع دول العالم، بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة وعائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف.