وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1870.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1867.90 دولار.

 

وصعد الدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن يدر عائدًا بسبب مخاوف متنامية إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

 

وزادت أيضًا عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 مما ضغط على أسعار المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

 

وبينما يعد الذهب ملاذا آمنا ومخزنا للقيمة خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، إلا أنه حساس للغاية حيال أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القصير، وكذلك عائدات السندات التي ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

 

لكن مذكرة بحثية أجراها باحثون في (إيه.إن.زد) ترى أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، بسبب الارتفاع السريع في التضخم والمخاطر السياسية المتنامية، من شأنها أن تحمي أسعار الذهب إلى حد ما.

 

ويوم الجمعة تراجعت أسعار الذهب، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية؛ بعد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي القوي، فيما اتجه الدولار لتسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس فيما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

 

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 22.21 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.2 % إلى 951.34 دولار بينما صعد البلاديوم 2.4 % إلى 2095.53 دولار.

 

إلى ذلك، سجل الدولار أعلى مستوياته في عقدين، اليوم الإثنين، مع بحث المستثمرين عن الأمان والعائد في مواجهة القلق المتزايد بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

 

أدى ارتفاع التضخم، والحرب في أوكرانيا، وتشديد عمليات الإغلاق ضد تفشي كوفيد-19 في بكين وشنغهاي، إلى ترك المستثمرين في حالة عدم يقين، لكنهم في المقابل على يقين من أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع.

 

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنحو 9 % هذا العام، وسجل أعلى مستوى له منذ أواخر العام 2002 اليوم الإثنين عند 104.090.