البنك المركزي يُصدر الحزمة الثالثة لتسهيل إجراءات الحصول على الدولار

وقال البنك المركزي في بيان، إنه قرر "إصدار الحزمة الثالثة لتسهيل إجراءات الطلب على الدولار الأمريكي، والتي تتضمن، أنه بهدف تسهيل الحصول على الدولار للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، سيتم احتساب سعر الصرف الرسمي البالغ "1320” دينار لكل دولار عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني المصدّرة من الجهات المرخّصة عند استخدامها في الخارج".

وأضاف البيان "تكون على النحو الآتي، البطاقات مسبقة الدفع (المعبأة)، سواء كانت بالدولار أم الدينار، وهي غير مرتبطة بحساب مصرفي، ما يجعلها في متناول اليد، وبسقف قدره (10,000) دولار قابلة لإعادة التعبئة، ويحق للمصرف وشركات الدفع الإلكتروني المرخّصة الحق في إصدارها".

 

ولفت البيان الى أن "البطاقات الدائنة، وبالسقف الذي يحدده المصرف بحسب تصنيفه للزبون، مع إمكانية تعزيز ما تمّ استخدامه منه لاحقاً"، مؤكداً أن "بطاقات الدفع المدينة، وهي مرتبطة بحساب الزبون لدى المصرف (بضمنها الرواتب الموطّنة) والتي يمكن استخدامها للدفع بالدولار بحسب رصيد الزبون لدى المصرف، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للدولار".

واردف البيان "ستكون حصة المسافر من الدولار النقدي بواقع (2000) دولار ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2023/3/19 مع إمكانية استخدام البطاقات المذكورة بما يتيح للمواطنين تغطية طلباتهم من الدولار، ويجنب المواطن حمل كميات كبيرة من النقد، وبما ينسجم وتوجهات دول العالم لمغادرة استخدام النقد إلا في نطاق ضيق".

وستستمر مبيعات البنك المركزي اليومية من الدولار النقدي بحسب البيان على "مستوياتها دون تخفيض، إلى المصارف وشركات الصرافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية المجازة، لغرض تأمين طلبات المواطنين للأغراض المبلّغ بها".

ودعا البنك المركزي "المصارف وشركات الصرافة كافة للتواصل مع شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام وغيرها) للحصول على ترخيص العمل في العراق لتلبية الطلبات المتنامية على التحويلات الشخصية، مع التزام البنك المركزي العراقي بتسوية حساباتهم مع تلك الشركات بالسعر الرسمي"، مشيراً الى انه "سيقوم بحثّ تلك الشركات على توسيع قاعدة وكلائها في العراق، ومن الممكن أن تشمل تلك التحويلات بعض أنواع التحويلات التجارية البسيطة لاحقًا".

وأشار الى أنه "سيتم تغطية حوالات مستوردي الذهب واعتماداتهم للشركات المسجّلة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط".