وقالت وزارة الطاقة والمياه في لبنان في بيان إن "
مجلس الوزراء العراقي وافق بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على تأمين كامل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل الكهرباء لتأمين تغذية إضافية مع بداية موسم الصيف، وفقا للاتفاقية السارية المفعول على أساس أربع دفعات من تاريخ شهر يوليو وتنتهي في نهاية
نوفمبر المقبل، وتجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية مع زيادة 50% على الكمية السنوية لتبلغ 1.5 مليون طن متري".
وأفادت بأن "
الحكومة العراقية وافقت أيضا على إبرام توقيع عقد جديد بشروط تجارية من دولة الى دولة لتأمين إلى حدود 2 مليون طن في السنة من النفط الخام يصار إلى استبدالها بما يتوافق مع المواصفات الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان ضمن آلية تنافسية شفافة ووفق شروط ميسّرة تتضمن آلية دفع مؤجل لستة أشهر من تاريخ الاستلام من دون ترتيب أي فوائد مالية وبسعر يراعي الأسعار العالمية التنافسية".
وقد شكر الوزير فياض "جمهورية
العراق الشقيق وخصوصا رئيس مجلس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني ومدير
مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة".
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة
اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
*تفاصيل تجديد اتفاق النفط الأسود بين العراق ولبنان
الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان "العراق وافق على الاستمرار في توريد زيت الوقود الثقيل او النفط الأسود إلى لبنان لمدة عام آخر لتشغيل محطات انتاج الكهرباء، وزيادة حجم الإمدادات بنسبة 50% من مليون إلى 1.5 مليون طن متري سنويا بنفس الشروط السابقة. كما وافق العراق على اتفاق تجاري لتزويد لبنان بمليوني طن متري إضافية من زيت الوقود. وتتضمن الشروط السابقة ما يلي:
1.يتضمن الاتفاق العراقي – اللبناني بيع مادة زيت الوقود بواقع مليون ونصف المليون طن سنويا وفق السعر التي تعتمده
شركة تسويق النفط العراقية SOMO في شهر تحميل الشحنة ويستخدم زيت الوقود اما استخداما مباشرا في محطات توليد الكهرباء في لبنان او تكريرها على حساب الحكومة اللبنانية الى المنتجات
الثانوية النفطية او استبدالها مع طرف ثالث بهدف تغيير المواصفات لاستخدامها من قبل الحكومة اللبنانية.
2.تنظم عملية البيع بموجب ما يتم توقيعه بين
شركة تسويق النفط العرقية والجهة الحكومية اللبنانية على أن يكون المشتري كيانا عائدا الى الدولة اللبنانية.
3.تخول
وزارة المالية العراقية
البنك المركزي العراقي بفتح حساب مصرفي وإدارته لدى مصرف لبنان بالدولار الأمريكي لأغراض الاتفاق حصرا.
4.يتم توريد مادة زيت الوقود الثقيل بعد فتح اعتماد مستندي غير معزز باسم إحدى الجهات الحكومية اللبنانية أو شركة كهرباء لبنان من خلال مصرف لبنان لصالح البنك المركزي العراقي نيابة عن شركة تسويق النفط العراقية لتوريد مليون ونصف المليون طن من تلك المادة وفق آلية الدفع المؤجل بعد مرور سنة واحدة من تاريخ قبول مستندات الشحن بحيث يتم التسديد كامل قيمة المستندات في حساب البنك المركزي العراقي المفتوح لدى مصرف لبنان.
5.يتم تحويل رصيد البنك المركزي العراقي لدى مصرف لبنان الى وديعة مصرفية لمدة سنة واحدة وتجدد تلقائيا باتفاق الطرفين، وتستحق الفائدة على الرصيد وفقا لما هو معمول به لدى مصرف لبنان.
6.يستخدم الجانب العراقي، حصرا، رصيد الحساب أعلاه كليا او جزئيُا وفقا للألية التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني لغرض شراء السلع والخدمات لصالح الوزارات والمؤسسات العراقية، على ان يضمن مصرف لبنان استلام الجهات اللبنانية التي تقدم الخدمات للجانب العراقي مستحقاتهم باستخدام أوامر الدفع او نقدا بالعملة المحلية ّعند الطلب، ومن الرصيد المتجمع في حساب البنك المركزي العراقي المفتوح لغرض تنفيذ هذا الاتفاق لدى مصرف لبنان، وحسب سعر منصة صيرفة او سعر السوق الموازي المعتمد لدى مصرف لبنان.
7.يعفى حساب البنك المركزي العراقي من أية ضرائب مفروضة أو قد تفرض على الحسابات المصرفية في الجمهورية اللبنانية.