وذكر المرسومي في تدوينة تابعها
السومرية نيوز، إنه "في ضوء
تجاهل شركة بوتاش التركية للطلب العراقي باستئناف تصدير نفط
كردستان وكركوك عبر الخط العراقي – التركي والتذرع بحجج واهية تتعلق بتعرض الخط للأضرار بفعل الزلزال الذي تعرضت له
تركيا في الصيف والحاجة الى صيانته وهو ما قد يمتد الى بضعة أشهر أخرى مما يلحق الضرر الفادح بالإيرادات النفطية من خلال منع نحو نصف مليون برميل من التصدير".
وأضاف، "وهناك خيارات محدودة يمكن ان يلجأ اليها
العراق فيما إذا امتد انقطاع النفط العراقي لمدة أطول منها:
أولا: توجيه أكبر كمية ممكنة من نفط كردستان وكركوك للاستهلاك المحلي من خلال تكريره في مصفاة الصمود بطاقة 140 ألف برميل يوميا ومصفاة
كركوك بطاقة تكريرية 56 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الصينية بسعة 30 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الكسك بقدرة 20 ألف برميل يوميًا، ومصفاة حديثة بطاقة 16 ألف برميل يوميًا، والقيارة بقدرة 10 آلاف يوميًا.
ثانيا: تعزيز صادرات الاقليم من النفط الخام الى تركيا من خلال الصهاريج اذ تصدر شركة كار الكردية حاليا أكثر من 40 ألف برميل يوميا من حقل خورمالة وهذه الكمية يمكن زيادتها على ان تدخل في الحسابات المالية في موازنة 2023.
ثالثا: الاتفاق مع الاردن على زيادة الكميات المصدرة اليها من النفط الخام خاصة وان الاردن يستورد حاليا نحو 150 ألف برميل يوميا في حين لا تزيد صادرات العراق حاليا للأردن عن 10 آلاف برميل يوميا.
رابعا: نظرا لانخفاض كلفة تصدير النفط من
البصرة بحرا الى 1.35 دولار للبرميل من الضروري تطوير الطاقة التصديرية للنفط العراقي جنوبا عبر البحر الى 6 ملايين برميل من خلال مد انبوبين بحريين بسعة 48 بوصة، وتأهيل مينائي البصرة والعمية، بناء منصة بحرية، عمل أجهزة قياس.
خامسا: من المهم جدا البحث عن حلول استراتيجية تزيد من مرونة تصدير النفط العراقي من خلال تنويع منافذ التصدير وإخضاع هذه الحلول للتقييم الاقتصادي والفني بعيدا عن الجانب السياسي.
وفي 25 مارس/ آذار، أوقفت تركيا شحن
نفط إقليم كردستان إلى ميناء
جيهان، بعد قرار تحكيم دولي ألزم
أنقرة بدفع تعويضات إلى
بغداد، لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط حكومة
إقليم كردستان دون موافقة
الحكومة العراقية.
ويُعَد خط أنابيب النفط الذي يمتد من
منطقة كركوك العراقية إلى ميناء جيهان، هو طريق التصدير الوحيد للخام الذي تنتجه منه حقول النفط في شمال العراق.
وكانت وسائل إعلام كردية قد كشفت عن قيام حكومة إقليم كردستان بإعادة العمل بحقل "خورملة" النفطي الواقع بمدينة
أربيل، واستخراج النفط منه، وإرساله إلى
المصافي المحلية، بهدف تحويله إلى مشتقات نفطية والاستفادة من النفط الخام، لحين استئناف تصدير النفط عبر تركيا.
وبحسب مختصون، فانه في حال استمرار توقف التصدير إلى نهاية العام الحالي (وهي فرضية مستبعدة)، حينها سيتجاوز مجموع الخسائر المالية الـ 8 مليارات من الدولارات، وهذا الرقم الصعب سيضاف إلى عجز موازنة العام الحالي، وستكون له تبعات كبيرة، وبالتالي حتى تركيا ستتعرض لخسائر مالية كبيرة، وهذا الأمر سيجعلها ترضخ لعملية استئناف تصدير النفط مجدداً.