أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ومختصون يفصّلون أسباب ارتفاعه

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 144,800 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 145,250 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي والمالي، محمود داغر، أن ارتفاع سعر الصرف يمثل "أمرا طبيعيا" في ظل عدم حل مشكلة عرض الدولار لأغراض الاستيراد وبقية الأنشطة التجارية، مؤكدا أن عدم توفير الدولار بشكل يناسب الطلب المرتفع في الآونة الأخيرة، يمكن أن يؤدي إلى عدم السيطرة عليه، بحسب الصحيفة الرسمية.

كما أرجع الخبير داغر، أسباب ارتفاع سعر الصرف، بعد أن شهد استقرارا في الأوقات السابقة، إلى جملة عوامل، بضمنها "مشاكل تتعلق بعملية التحويل، والإرجاع والتدقيق من قبل الفيدرالي الأميركي الذي يستغرق وقتا طويلا للحوالات"، مبينا أن تلك الأمور "أدت إلى أن لا يغطي العرض مستوى الطلب الذي أصبح الآن ليس لأغراض التجارة فقط، بل تعداه ليكون لأغرض المضاربة والاحتياط".

وأكد داغر، أن "القيود التي تقف أمام توسع عرض الدولار ما زالت موجودة بشكل كبير، مبينا إمكانية الوصول إلى الهدف عندما يفك قيد العرض بشكل كامل".

ولم يبتعد كثيرا الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، عن الرأي السابق، حينما أشار إلى أن "المضاربات تمثل السبب الأبرز الذي يقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار" مؤكدا إمكانية عودة استقرار صرف العملة الأجنبية بين 1340 – 1360 دينارا خلال أسبوع أو أكثر بقليل، في حال اتخاذ البنك المركزي، إجراءات تتعلق بتقديم تسهيلات أكبر للشركات وصغار التجار وطلبات التحويل المالي، لإجراء عمليات تحويل بشروط (أقل حدة)، بحسب الصحيفة الرسمية كذلك.

وعلى الرغم من مطالبة التميمي "بإجراءات أقل حدة" إلا أنه "أشاد بسياسات البنك المركزي خلال الفترة القريبة الماضية" مؤكدا أن تلك السياسات "لم تفض إلى تقييدات للوصول إلى الدولار، وأن الارتفاع الحاصل ناجم عن المضاربات التي يجريها بعض تجار العملة مستفيدين من ارتفاع سعر الصرف"، مبينا في الوقت ذاته، أن "نافذة بيع العملة حافظت على معدل مبيعات يومية معتدل خلال الأسبوعين الماضيين بين 180-200 مليون دولار لكل جلسة، وهي قد تقترب قليلا من الحاجة الفعلية للسوق العراقية من الدولار".

ودعا الخبير التميمي، إلى ضرورة إيقاف "التأثير الوهمي بشأن أسعار الصرف" المتمثل (بتطبيقات الموبايل) التي تعمل على ترويج لأسعار الصرف المحلية (أسعار صرف السوق السوداء) لكونها تطبيقات لا تتضمن بياناتها المعروضة اعتماديتها على الطلب الحقيقي في السوق (كمزاد وبورصة إلكترونية حقيقية بل هي مجرد وسيلة عرض إعلامية).