أرقام جديدة عن الموازنة.. هذا ما تحتاجه الحكومة لتغطية مصروفاتها التشغيلية والاستثمارية

السومرية نيوز – اقتصاد

لا يزال مشروع قانون الموازنة الاتحادي، الذي طال كثيراً نتيجة الخلافات السياسية على بعض الملفات، تنتظره الأوساط الشعبية، في وقت كشف فيه خبراء اقتصاد، ما تحتاجه الحكومة العراقية لتغطية مصروفاتها التشغيلية والاستثمارية في حال إقرارها بوضعها الحالي والبالغة 199 ترليون دينار.

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "إذا اقرت الموازنة بوضعها الحالي والبالغة 199 ترليون دينار فأن الحكومة العراقية ستحتاج يوميا ما معدله 552 مليار دينار يوميا لتغطية مصروفاتها التشغيلية والاستثمارية".

وأضاف، ان "مصدر الدينار العراقي للحكومة العراقية هو البنك المركزي ومن اجل توفير هذه الكمية من الدينار لدى البنك المركزي خيارين:

*اما بيع ما قيمته 420 مليون دولار يوميا عبر نافذة بيع العملات الصعبة لتوفير الدينار وهو امر معقد خلال هذه الفترة او زيادة العملة النقدية المصدرة من البنك.

وتابع الخبير، انه "إذا قام المركزي بتوفير دينار عراقي مقابل بيع 280 مليون دولار يومياً فانه سيوفر دينار يومي للحكومة العراقية بقيمة 370 مليار دينار فالمتبقي والبالغ 180 مليار عليه توفيرها من خلال زيادة العملة النقدية المصدرة والتي ستبلغ خلال سنة إذا اعتمد هذا الخيار بحدود 60 ترليون دينار اضافية من العملة النقدية، وهذا معناه ان تصل العملة النقدية المصدرة خلال سنة من الان الى أكثر من 160 ترليون دينار عراقي، مقارنة بالوضع الحالي والبالغ 96 ترليون دينار من العملة النقدية المصدر، هذا يعني احتمالية في زيادة نسب التضخم وارتفاع الاسعار خلال المرحلة القادمة".
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المالية النيابية، التصويت على معظم بنود وفقرات الموازنة، استعداداً لرفعها إلى مجلس النواب.

وكان قد موافق مجلس الوزراء العراقي، في 13 آذار/مارس الماضي، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 وأحاله إلى مجلس النواب.

وأنهى مجلس النواب، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)

وتعدّ موازنة 2023 الأكبر في تاريخ العراق ما بعد 2003، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن إجماليها يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (135 مليار دولار)، منها موازنة تشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار، واستثمارية تصل إلى نحو 47 تريلوناً.

وقارب نسبة العجز المقدَّرة 63 تريليون دينار عراقي، ومجموع الإيرادات المنتظَرة يعادل أكثر من 134 تريليون دينار، بينما تقدر الإيرادات النفطية بـ 117 تريليون دينار على أساس سعر نفط يبلغ 70 دولاراً، بينما غير النفطية تصل إلى 17 تريليوناً.

وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان/أبريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.