خطط جديدة وجيدة
عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، اكد ان هنالك اجراءات جيدة أمنيا سيتم اتباعها خلال الانتخابات، من بينها وضع ثلاث اطواق امنية حول كل مركز انتخابي كما أنه لن يكون هنالك أي قطوعات في المناطق وستكون حركة المواطنين والعجلات بكل انسيابية.
وقال الزيادي في حديث للسومرية نيوز، إن "الانتخابات السابقة كانت وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تأمين الانتخابات، لكنه الآن فقد تغيرت الخطة هي تم إيكال المهمة الى العمليات المشتركة اضافة الى لجان فرعية في جميع المحافظات تكون ضمن امرة قائد العمليات في المحافظات التي فيها قيادة عمليات اما التي لا توجد فيها قيادة عمليات فتكون تلك اللجان بامرة قائد الشرطة".
واضاف الزيادي، ان "هنالك اطواق امنية سنكون حول كل مركز انتخابي أولها سيكون من الاف بي اس ومن ثم طوق ثاني من الشرطة المحلية والطوق الثالث من الجيش او الشرطة الاتحادية وبين كل طوق واخر مسافات ولا يسمح بحمل الهاتف الجوال للناخبين خلال التصويت"، لافتا الى أنه "لن يكون هنالك اي قطع للطرق وستكون هناك انسيابية في انتقال المواطنين والعجلات، كما ستكون هنالك اجهزة امنية اضافية في المحافظات خصوصا تلك التي تكون فيها تظاهرات مع قوات امنية سترسل الى المحافظات التي فيها قوات امنية بإعداد منخفضة".
ولفت الى ان "الامور وبحسب اطلاعنا عليها فهي تسير بكل انسابية ولدينا تنسيق مستمر ومتواصل دوريا مع الجهات الامنية والمعنية بمتابعة الامن الانتخابي".
خطط مقبولة نظريا بانتظار التطبيق النهائي
من جانبه فقد أشار الخبير بالشأن السياسي طارق حرب، ان ما يتم اعلانه حاليا من خطط للأمن الانتخابي هي مقبولة لكن يبقى الحكم النهائي على تطبيقها على أرض الواقع في يوم الانتخابات.
وقال حرب في حديث للسومرية نيوز، إن "المقصود بمصطلح الأمن الانتخابي هو توفير الاجواء الانتخابية الجيدة أمنيا لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة بحيث لا تتأثر بأي طريقة او منهج يحرفها عن طريقها الشرعي وتؤدي الى جريمة التأثير على النتائج الانتخابية او ارادة الناخبين سواء من سجلات الناخبين الى البطاقات الانتخابية وصولا الى المحطات الانتخابية والمراكز الانتخابية والمفوضية ذاتها"، مبينا ان "العملية برمتها ابتداءا من فتح سجلات الناخبين وصولا الى الادلاء بالاصوات جميعها تقع ضمن مسؤولية الأمن الانتخابي".
واضاف حرب، ان "الامن الانتخابي في بعض القطاعات يتوسع وفي أخرى يكون ضيقا، ففي المسائل المادية الواضحة يكون الأمن كبيرا لكن في المسائل الفنية فان الامن الانتخابي يكون محدود التأثير"، مشددا على ان "ابعاد المحطات والمراكز الانتخابية عن تأثير المال والسلاح واستبدال الاصوات جميعها أمور واجبة ضمن الامن الانتخابي وصولا الى منع العمليات الارهابية على المراكز لمنع الناخبين من الوصول الى تلك المراكز سواء بطريق مباشر او غير مباشر قبل وخلال وبعد اجراء الانتخابات".
وتابع ان "المسؤولية عن الامن الانتخابي تقع على عاتق الاجهزة الامنية اما مفوضية الانتخابات فواجبها حماية الانتخابات ونزاهة إجرائها ضمن الجانب الفني بالدرجة الأساس"، موضحا ان "الامن الانتخابي بحسب ما يعلن هو مقبول اعلاميا لكن واقعيا كلما نقترب من موعد الانتخابات فاننا نرى أشياء جديدة وخصوصا في يوم الانتخابات فحينها يمكن الحكم النهائي عن مدى نجاح تطبيق خطة الأمن الانتخابي المعدة مسبقا".
