تقود كتل سياسية مهمة اسناد رئاسة مجلس الوزراء الى عادل عبد المهدي بعد تقديم استقالته من منصبه، فبين الانقسام الواضح في معالم المشهد السياسي ازاء المضي بالتكليف من عدمه، تتباين اراء المحللين والمراقبين ازاء تجديد الثقة بالفريق الوزراي الحالي و رئيسه.

تضاربت الروايات بشأن استمرار عادل عبد المهدي المستقيل بمنصب رئيس الوزراء لحين الشروع بانتخابات مبكرة حيث يرى محللون ان هنالك بعض القوى السياسية تسعى لبقائه لتعزيز نفوذها داخل العملية السياسية.. عادين ذلك خرقا دستوريا بعد تقديم استقالته وموافقة مجلس النواب عليها.

عباس الجبوري محلل سياسي: الفشل بالكتل السياسية والاحزاب الي لا تريد ان تختار شخصية مستقلة ومهنية قادرة على العمل في المرحلة القادمة..وتريد رئيس وزراء ان يبقى ضمن اطارها وينفذ كل مصالحها الضيقة وتترك كل ما يحل من تداعيات

وبعيدا عن ردود الافعال الشعبية الرافضة لهذا الخطوة فقد رأى مراقبون انه على رئيس الجمهورية الاسراع باخيتار رئيس للوزراء قادر على حفظ سيادة البلاد في ظل التصعيد الذي تشهدة الساحة السياسية من خروقات وصراعات دولية على الاراضي العراقية.

خالد الولي مراقب: عادل عبد المهدي محكوم من دول وهي توجهه عادل عبد المهدي فشل بادارة الازمة الحالية.. لان هو محسوب على الجانب الاخر وهو ايران فه لهذا السبب انو الوضع الشارع والقانون رافض ببقاء عبد المهدي

وقد اكدت بعض الكتل النيابية بأن بقاء عبد المهدي بمنصب رئاسة الوزراء امر مرفوض كونه لم يتعامل بشكل المطلوب ازاء الانتهاكات التي تعرضت لها البلاد خلال الايام القليلة الماضية