الدستور يحتاج الى دستور هكذا يبدو المشهد في العراق بعد مخالفة رئيس الجمهورية برهم صالح للمادة الحادية والثمانين فيه والتي تقول الفقرة اولا فيها ان يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، فيما تؤكد الفقرة الثانية انه عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة السادسة والسبعين من هذا الدستور.

هذه المخالفة الواضحة دفعت مركز العراق للتنمية القانونيّة الى توجيه كتاب إلى رئاسة الجمهوريّة طالبها فيه بضرورة تطبيق المادة الحادية والثمانين من الدستور بهدف إنهاء الأزمة التي تمرُّ بها البلاد منذ قرابة الشهرين على خلفية استقالة رئيس مجلس الوزراء، وذكرَ المركز في كتابه، أنه كان على الرئاسة أن تسير باتجاه تطبيق المادة الحادية والثمانين من الدستور بعد فشل تكليف مُرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لاسيما بعد خلو منصب رئاسة مجلس الوزراء من الناحية العمليّة؛ فالحكومة مُقيّدة، لا تستطيع ممارسة صلاحياتها بشكلٍ كامل مما سبّب تردياً واضحاً في المشهدين الأمنيّ والخدميّ، فضلاً عن عرقلة إعداد وتشريع قانون الموازنة العامّة الإتحادية للعام الحالي والتي تُمثّل قوت الشعب.

ولم يختلف موقف كتلة ائتلاف "الوطنية " عن المركز القانوني بعد ان تحدثت عن تفاقم ازمة الثقة بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية برهم صالح لخرقه الدستور .

واكد رئيس الكتلة النائب كاظم الشمري ان القوى السياسية كلها اتفقت في بداية تشكيل الحكومة على خرق الدستور من خلال مبدأ الكتلة الاكبر وتفسيرها العجيب الغريب من قبل المحكمة الاتحادية، وبالتالي تشكلت حكومة هجينة في الواقع، لم تتمكن من الصمود.