بعد نحو أربعة أشهر على توقيعها تجدد الجدل مؤخرا بشأن الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها العراق مع الصين في الاشهر الاخيرة من العام الماضي، وسط تحذيرات أطلقها خبراء وسياسيون عراقيون من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى رهن نفط البلاد وتعرض مستقبله الاقتصادي للخطر وما عزز فرضية الجدل الغامض هو أن الاتفاقية جاءت نتيجة عدم إعلان الحكومة العراقية لبنودها أو تفاصيل المشاريع التي تعتزم الشركات الصينية القيام بها في العراق.
وليس من الغريب أن تنطلق فكرة النفط مقابل الاعمار من بلاد الرافدين باتجاه الصين إذ أن رئيس اللجنة المالية الراحل احمد الجلبي كان أول من وضع الفكرة، الا ان الرفض بتطبيق المشروع وتنفيذ الاتفاق دائما ما يتسيد الموقف.
وفي اعقاب توقيع الاتفاقية بين بغداد وبكين ظهر للعيان فريقان ينقسم رأيهما إزاء الاتفاق إذ يتحدث الاول عن رهن النفط العراقي لغاية خمسين عاماً ناهيك عن تسليم مقدرات البلاد تحت تصرف حكومة الصين، بقبالة ذلك يروج فريق ثانٍ الى أن الاتفاق مع بلاد التنين سترفع حجم التبادل التجاري الى خمسمئة مليار دولار خلال عشرين عاماً فضلاً عن تخصيص ثمانية مليارات دولار ستخصص لاستكمال ميناء الفاو ومئة وعشرين مليار دولار ستطلقها الصين لاستكمال تأهيل البنى التحتية، اضافة الى منح العراق احقية التعاقد مع شركات غير صينية تسّرع من وتيرة عمل التطوير، ووسط هذا الجدل الراهن يدور الغموض حول مضامين ذلك الاتفاق وما يتضمنه حول تسميتها اذا كانت اتفاقية فعلية أو مذكرة تفاهم لا غير.
