في إطار الخطة المضادة لمشروع طرد القوات الاميركية من العراق، تعود واشنطن إلى التلويح بملف الأقلمة بالاستفادة من مواقف حلفائها المحليين المؤيدين لبقائها، وفيما يرعى مسؤولوها اجتماعات خارج اراضي بلاد الرافدين بحسب تسريبان صحفية فان اطرافا سياسية ترى ان الاقلمة وصفة مثالية لحل الازمة



موجعاً لواشنطن كان قرار البرلمان العراقي الذي إلزم الحكومة المستقيلة بإنهاء وجود القوات الأميركية والأجنبية في البلاد، إجراءٌ تشريعي أربك حسابات الإدارة الأميركية وحلفائها من الأحزاب والقوى السياسية المحلية، مما دفع بإدارة الرئيس دونالد ترامب إلى دراسة خياراتها البديلة، في ظل اصرارها على البقاء بذريعة حاجة العراق إلى الحماية في هذا الإطار، بدأ التلويح بورقة التقسيم، وإخراج ملف الأقلمة من الدُرج الى طاولة المفاوضات مجدداً.

فكرة الأقاليم ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة اجتماعات عديدة عُقدت على مدى السنوات الماضية، فضلاً عن المادتين مئة وتسعة عشر ومئة وعشرين من الدستور العراقي الذي دعم مبدأ الاقليم الاداري.

تزامن مناقشة مشروع الاقلمة مع قرار جلاء القوات الاميركية دفع الاشارات الى استكشاف رؤيتين سنيتين تتعلقان بملف الاقليم احداهما تدعم تشكيل أقاليم إدارية في كل من الأنبار والموصل وديالى و صلاح الدين، و ترتبط بالحكومة الاتحادية في بغداد في حين تطمح الرؤية الثانية الى إنشاء إقليم عربي سنّي خالص يضمّ المحافظات الغربية كافة ويمتدّ حتى حدود إقليم كردستان لكن هذه الرؤية اصطدمت مع رغبات اسامة النجيفي الذي رفض تشكيل اقاليم مذهبية وبدأ يقدم نفسه وجبهته بانه الشريك المناسب والبديل عن الحلبوسي وسنته.

وفي قبالة ذلك يرى مراقبون ان أيّ استعداد لوجستي لمرحلة الأقلمة السنّية يعني دخول العراق تلقائياً في صفقة القرن التي يفيد بعض التسريبات بأنها تقتضي تقسيم محافظة الأنبار إلى محافظتين، نصف بإدارة عراقية و آخر يُمنح للفلسطينيين وصولاً إلى الصحراء المحاذية للحدود الأردنية، في خطوة تكشف المساعي الحثيثة لإدارة ترامب في محاصرة الطريق الرابط بين طهران وبغداد ودمشق وبيروت، بوصفه خطّ الدعم اللوجستي لفصائل المقاومة.