غير مثمرة كانت الاجتماعات التي عقدتها القوى السياسية في مدد زمنية متفاوتة سابقاً ، فعند الاتفاق على شخصية وتحديد ملامحها يأتي الرد من ساحات الاحتجاج بالرفض القاطع للتكليف، وهو أمر جعل الجميع يدور في دوامة قد تدخل البلاد في أزمة أكثر شرخاً بين المواطنين وممثليهم.
ووسط محاولات الكتل الكبرى في البرلمان لتعيين شخص يكون مستقلا نسبيا ولكن ضمن نطاق النظام السياسي العام تأتي المناشدات عن أمكانية حل هذه الازمة التي تعتمد على من يستطيع تحقيق موازنة في التعامل مع القوى الاقليمية، فبعد ان وقع الاختيار على وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي ومدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تراجعت اسهم الرجلين في بورصة الترشيح وهو وقعٌ قد يجعلهما خارج المنافسة رسمياً.
وحتى الان ليس لدى الحكومة ولا الاحزاب السياسية القوة الكافية لفرض رئيس وزراء جديد يقابل ذلك تراجع المحتجين ايضا عن تقديم مرشح لهم يتمتع بالمواصفات والشروط التي حددوها ضمن مطالبهم ولهذا فان هذه الازمة ستستمر مالم يحمل كل طرف على عاتقه تحديات المرحلتين الحالية والمقبلة.
ويرى مرقبون أن اختيار اي رئيس وزراء جديد لابد من أن يعتمد على التفاهمات بين كتلتي سائرون والفتح اللتين لابد ان يحظى اي رئيس حكومة بدعمهما ايضا نظراً للمهام المقبلة التي تنتظر رئيس المنصب التنفيذي والمتمثلة باخراج القوات الاجنبية و التهيؤ لانتخابات مبكرة , وحتى ساحات الحسم تتوجه الانظار نحو قصر السلام الذي بدأ عد مهلته بالتنازل.
