بالفيديو رواتب الموظفين رهينة عوز الدولة

الاقتصاد الريعي والفساد الذي ينخر موازنة الدولة اهم أسباب العجز المالي في البلاد الذي يفوق اربعة ترليونات دينار شهريا، اما رواتب الموظفين ذوي الدخل المحدود فهي الأمل الوحيد للحكومة من أجل تجاوز الأزمة

خزينة خاوية وعجز تام حتى مع توفير رواتب للموظفين.. هكذا وجدت الحكومة نفسها التي تسلمت زمام الأمور بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا ووصول أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها خلال شهر نيسان، لكن هذه المعرقلات مهما كانت كبيرة فالموظف الدولة غير معني بها، فعلى الرغم من التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين بأن رواتب الموظفين مؤمنة ولا يمكن المساس بها، الا أن توفيرها شهرياً هو أحد التحديات التي تواجه الحكومة الحالية.

أربعة ترليونات دينار حاجة الحكومة شهرياً لتمويل رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين والإعانات الاجتماعية، وهي مبالغ واجبة الدفع وعلى الرغم من هذا العجز فإن التخفيض التي تحدثت به الحكومة لن يمس الرواتب من ذوي الدخل المحدود وانما فقط المخصصات والمنافع الاجتماعية للدرجات العليا من أجل تقليص النفقات التشغيلية.. وهذه النفقات من شأنها ان توفر للدولة ما يقارب من اربعة عشر فاصلة خمسة ترليونات دينار.

الاعتماد على الاقتصاد الريعي والفساد المستشري في البلاد سببان رئيسان لاستمرار الازمة المالية التي سيكون الموظف ذو الدخل المحدود كبش فداء لهما.. ادخار اجباري سابق لم يرد إليهم إذ يرى موظفون أن الحكومة تعمد على معاقبتهم في اي طارئ وكأنما هو المسبب في الازمة المالية وليست الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض المسؤولين وراء العجز التي تعاني منه الموازنة.