خزينة خاوية وعجز تام حتى مع توفير رواتب للموظفين.. هكذا وجدت الحكومة نفسها التي تسلمت زمام الأمور بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا ووصول أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها خلال شهر نيسان، لكن هذه المعرقلات مهما كانت كبيرة فالموظف الدولة غير معني بها، فعلى الرغم من التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين بأن رواتب الموظفين مؤمنة ولا يمكن المساس بها، الا أن توفيرها شهرياً هو أحد التحديات التي تواجه الحكومة الحالية.

أربعة ترليونات دينار حاجة الحكومة شهرياً لتمويل رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين والإعانات الاجتماعية، وهي مبالغ واجبة الدفع وعلى الرغم من هذا العجز فإن التخفيض التي تحدثت به الحكومة لن يمس الرواتب من ذوي الدخل المحدود وانما فقط المخصصات والمنافع الاجتماعية للدرجات العليا من أجل تقليص النفقات التشغيلية.. وهذه النفقات من شأنها ان توفر للدولة ما يقارب من اربعة عشر فاصلة خمسة ترليونات دينار.

الاعتماد على الاقتصاد الريعي والفساد المستشري في البلاد سببان رئيسان لاستمرار الازمة المالية التي سيكون الموظف ذو الدخل المحدود كبش فداء لهما.. ادخار اجباري سابق لم يرد إليهم إذ يرى موظفون أن الحكومة تعمد على معاقبتهم في اي طارئ وكأنما هو المسبب في الازمة المالية وليست الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض المسؤولين وراء العجز التي تعاني منه الموازنة.