على الرغم من مرور أكثر من 4 سنوات على هزيمة تنظيم داعش، إلا أن آثار الحرب لا تزال شاخصة في المناطق المحررة، إذ خلفت المعارك، بحسب تقارير حكومية وبرلمانية ومنظمات محلية، أكثر من 40 ألف قتيل وجريح ومفقود بين المدنيين، ودماراً هائلاً في المدن التي شهدت الحرب. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إسعاف المدن بالأموال الكافية أو البناء، أو تعويض الأهالي عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الحرب، حتى أن الوعود الدولية بترميم مناطق الموصل وصلاح الدين لم تتحقق، فيما بقيت بعض مناطق محافظتي الأنبار وديالى مدمرة، وخالية من سكانها الذين يقطنون منذ سنوات في الخيام.

 

وغرد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلين ..انه"بعد الخراب الذي تعرضت لهُ محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، إلا أن الكثير من أهالي تلك المناطق لا يزالون يعانون من عدم إعادة بناء منازلهِم المُدمرة بالكامل، وذلك لعدم حصولهم على تعويضات تُعينهم لإعادتها. في وقت بين فيه مختصون بأن هنالك مناطق يقطنها 15 مليون عراقي لم تشملها التعويضات، دُمرت فيها 200 ألف وحدة سكنية، و1415 ورشة ومصنعاً بشكل كامل.

وتشير جهات مراقبة إلى أن "الإعلان عن منطقة ما منكوبة يعني أنها باتت فعلياً ضمن القانون النافذ بالمناطق المنكوبة لسنة 1957، والذي ينص على أن أي محافظة أو قضاء أو ناحية أو قرية تتعرض لخسائر في الأرواح والبنى التحتية وباقي أساسيات الحياة فيها، تلتزم الحكومة بتسخير كافة إمكانيات الدولة لها.