قرر مجلس النواب ابقاء جلسته مستمرة الى اليوم لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة، وسط اعتراضات من الكتل السياسية على اغلب التخصيصات المالية في بنود القانون المقدم من الحكومة، بالاضافة الى سعي البرلمان لتقليل نسبة العجز الذي يصل الى واحد وسبعين تريليون دينار.

لم يتمكن مجلس النواب من تمرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة، كما هو الحال في القراءة الاولى، واضطر الى ابقاء جلسته مستمرة لاستكمال مناقشة الموزانة التي تقول اللجنة المالية انها تسعى الى تخفيضها بالمجمل، خاصة وان نواب اخرون اشاروا الى وجود تخصيصات مالية فائضة ومجحفة على حد وصفهم.

ليس هذا وحسب، انها قيمة العجز المالي هو الاخر ما يسعى البرلمان لتقليصه، من خلال اعادة توزيع موارد الموازنة وايقاف المشاريع المتلكئة.

وبحسب اعضاء في اللجنة المالية فان حجم العجز الحالي، يعد مخالفا لقانون الادارة المالية الذي يوجب بالا يتجاوز العجز في الموازنة، الثلاثة بالمئة من الناتج القومي الاجمالي للبلاد، وهو ما يستوجب تقليله تحت قبة البرلمان.