نتيجة لضخامة الاموال المنهوبة منذ عام الفين وثلاثة، شغل موضوع محاربة الفساد حيزاً كبيراً من نشاطات وبرامج الحكومات المتعاقبة، الا ان الاجراءات عرقلتها البيروقراطية، لكن الامر هذه المرة مختلف فلجنة مكافحة الفساد التي شكلتها حكومة الكاظمي اختزلت تلك الاجراءات، وكانت نتائجها حتى الان مثمرة بالقائها القبض على عدد من المتورطين بملفات كبيرة.
لعل العراقيين يتفقون بمختلف فئاتهم، على امر واحد، الا وهو استشراء الفساد، وما تسببه من نخر لبنى الدولة الاساسية، واثر بشكل مباشر على مجمل الخدمات التي يفترض ان تقدمها المؤسسة الحكومية للمواطن بل الامر الاخطر، ان هذا الفساد اسهم في تسهيل اختراق التنظيمات الارهابية الى مدننا الآمنة، وراح ضحية ذلك مئات الالاف من الارواح ونتيجة لكل هذا تاثرت مكانة الدولة العراقية والنظام السياسي فيها، بشكل سلبي ومستمر، واضحى العراق يتربع قائمة الدول الاكثر فسادا ، واصبحت مكانته الدولية - بالرغم من ما حققه في الحرب على الارهاب - توصف بالضعيفة للغاية، بسبب هذا الملف.
هذه الحقيقة، كانت واضحة لدى اعضاء لجنة مكافحة الفساد ورئاستها، بحسب مصادر مطلعة على عمل اللجنة، ذكرت بان الاعتراضات على عمل هذه اللجنة لا تعدو كونها مجرد اتهامات قد يسعى من خلالها بعض المعترضين لحماية جهات متورطة بملفات الفساد الكبرى التي تعمل عليها اللجنة، خاصة اذا ما ربطنا الامر بالحقيقة الاخرى، التي تقول بان ادارة الفساد لها غطاء سياسي من كتل واحزاب نافذة.
ما يحسب للجنة، هو سرعة الانجاز، وسرعة تنفيذ الواجبات، إذ يشير هنا مراقبون باننا لم نرَ في العراق بعد العام ٢٠٠٣ مطلوبا بقضايا فساد، يكون تحت سلطة الدولة خلال ساعات او ايام معدودة، كما حصل مع لجنة الامر الديواني تسعة وعشرين، التي يرأسها الفريق احمد ابو رغيف .
هذه اللجنة وفقا للمطلعين على عملها، تختلف عن مجلس مكافحة الفساد في حكومة عبد المهدي وتختلف ايضا عن اجراءات حكومة العبادي ومن سبقه، فهي لم تكن بمعزل عن باقي الهيئات الرقابية ولاسيما مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، لابل ان عمل اللجنة جاء متسقاً ومنسجما ومؤلفا لعمل كل تلك الهيئات، خاصة وانها تتشكل من هيئة قضائية ومجموعة متخصصة من محققين وتتألف اضافة الى رئيسها من اعضاء مختلفين من هيئة النزاهة وجهاز الامن الوطني، وهنا تكون هذه التشكيلة المتنوعة، اداة اخرى للرقابة الداخلية على عمل اللجنة ذاتها، وتمنع اية انتهاكات ممكن ان تحصل للمشمولين باجراءاتها، على عكس ما روج له. او ما يراد ان يؤخذ عنها من اجل حماية بعض الاطراف التي لديها ارتباطات سياسية هنا او هناك.
اما على مستوى المواطن، فهو غير مبالٍ بالصراع السياسي حول هذه اللجنة، بل ينتظر ان تستكمل اجراءاتها، من اجل محاسبة الفاسدين واعادة الاموال المنهوبة منه، وهو ما رفعه شعاراً بارزاً خلال احتجاجات تشرين وايضا هو الامر الذي يتطلب دعما حكوميا اكثر لعمل هذه اللجنة الاستثنائية
