تصاعدت تظاهرات بمحافظات الوسط والجنوب احتجاجاً على عملية اغتيال الناشط المدني ايهاب الوزني في محافظة كربلاء ومحاولة اغتيال الصحافي احمد حسن في الديوانية فيما تتهم الحكومة جهات مسلحة بمحاولة إثارة الشارع مجدداً لعرقلة إجراء الانتخابات وإفشال الجهود الحكومية


خلطت جريمة اغتيال رئيس تنسيقيات التظاهرات في محافظة كربلاء جنوبي العراق الناشط إيهاب الوزني، ومحاولة اغتيال الصحافي أحمد حسن في الديوانية الأوراق السياسية والميدانية في البلاد، منذرة بتصعيد في الشارع العراقي، حيث برزت أولى مؤشراته بعودة الاحتجاجات في خمس مدن عراقية جنوبية رئيسية، مطالبة السلطات بكشف الجهات التي تقف خلف قتل الناشطين المدنيين. ورافقت هذه التظاهرات عمليات حرق ملحقٍ تابع للقنصلية الإيرانية في كربلاء، فضلاً عن حرق المتظاهرين مقرّاً لحزب الدعوة في بابل المجاورة، ولم تقتصر تداعيات الجريمة على الجانب الميداني، بل كان له انعكاسات سريعة على العملية السياسية، مع إعلان عدد من القوى السياسية المدنية تعليق مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل، أو الانسحاب منها كلياً، وجاءت الانسحابات أو تعليق المشاركة احتجاجاً على عملية اغتيال الوزني، إضافة إلى استمرار عمليات القتل وتهديد السلم الأهلي وانفلات السلاح والمليشيات، باعتبارها مؤشرات على فشل السلطة ونظامها المتخاذل في تطبيق أدنى درجات الحفاظ على القانون، وبحسب البيانات الصادرة عن هذه القوى. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، بدأ المستشارون لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتحركات واسعة في مدن كربلاء والنجف والناصرية، لاحتواء أي تصعيد إضافي من قبل المتظاهرين، وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع استعدادات أمنية واسعة، تضمّنت إغلاق طرق رئيسية قرب مبانٍ حكومية وأمنية، وقرب قنصليات إيران في كربلاء والنجف والبصرة.