تصاعدت الدعوات لمقاطعة الانتخابات المبكرة خاصة بعد استهداف عدد من الناشطين وهو أمر لن يؤثر على موعد اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقدر ما سيولد شكوكا فيما يتعلق بفعالية هذه الانتخابات

مصير ضبابي يحيط بالانتخابات التشريعية المبكرة, في ظل تصاعد الحملات الداعية إلى مقاطعتها بعد سلسلة حوادث اغتيال طالت ناشطين كانوا يخططون للترشح في العملية الانتخابية المقررة في تشرين المقبل, ويرى مراقبون ان هذا الامر لن يؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد بقدر ما ستكون هناك شكوك في ما يتعلق بفعاليتها ومدى قدرتها على إحراز التغيير

وفي هذا الاطار يجد البعض ان إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف من انتشار للسلاح المنفلت وغياب للتنافس العادل قد يكون أمرا فيه الكثير من الاشكاليات وقد يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية, لكن كل هذا لن يغير في الامر شيئ إذ ان من مصلحة الاحزاب اجراء الانتخابات خاصة انها تعتبر المتنفس الوحيد لتبرير بقائها وهيمنتها على مقاليد الحكم

يأتي ذلك في وقت يجد فيه اخرون ان دعوات مقاطعة الانتخابات لديها ما يبررها، فالقائمون عليها يحاولون عدم اعطاء الشرعية للقوى السياسية الممسكة بزمام السلطة منذ عام الفين وثلاثة والمتحكمة بمجريات الانتخابات.

عمليات الاغتيال التي اشير لها قوبلت بمواقف محلية ودولية رافضة إذ توعد رئيس الحكومة بملاحقة قتلة الناشطين، مضيفا بأن المجرمين أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا الى استهداف النشطاء العزل, فيما دانت عدة دول هذا الموضوع حيث اعتبرت السفارة الامريكية في العراق هذه العمليات بمحاولات تكميم الأفواه المستقلة من خلال انتهاج العنف