رجح مراقبون للشأن السياسي صرف مليارات الدنانير لحملات الدعاية الانتخابية لمرشحين من جيوب الاحزاب، وتحاول بعض الجهات السياسية تفنيد هذه الترجيحات من خلال التصريحات الاعلامية، فيما يتساءل البعض عن مدى تطبيق قانون الحملات الدعائية من قبل الاحزاب.

يبدو ان المال السياسي هو من سيكون الراعي الرسمي للانتخابات المقبلة فتصريحات بعض المراقبين للشان السياسي تؤكد صرف اموال طائلة على حملات بعض الاحزاب ومرشحيهم الى الانتخابات، فيما يؤكد اخرون ان تلك الاموال هي من صناديق الهيئات الاقتصادية العائدة للاحزاب.

تحليلات اخرى ذهبت الى ابعد من ذلك حيث رجحت ان تكون الانتخابات المقبلة اسخى من سابقتها على الناخبين في ظل قانون الانتخابات الذي جعلها مناطقية وضمن رقع جغرافية محددة .

وفي الوقت الذي يؤشر المخطط البياني لمستويات الفقر في البلاد درجات متزايدة لمن هم تحت مستوى خط الفقر، بدأت الاحزاب السياسية السباق الانتخابي مبكرا عبر اقناع الناخبين بالاموال والوعود والمشاريع الخدمية من خلال تخصيصات مالية لمرشحيها وسط مطالبات بتطبيق قانون الاحزاب بصورته المعلنة.