اصدرت هيئة الضرائب تعليمات جديدة تخص عملها الاداري أبرزها الغاء بعض الاجراءات الادارية المتعلقة بعمل المراقبين الذين يعملون بالفروع التابعة للهيأة لتقليل العبء عن كاهل المراجعين.

كثيرة هي المشكلات التي تعيق اكمال المعاملات الضريبية منها تشعب الاجراءات الادارية التي تكلف المراجعين اوقاتا طويلة تصل في غالب الاحيان لاسابيع، امر دفع بالجهات المعنية لاتخاذ جملة من القرارات أبرزها الغاء الحلقات الزائدة التي تمر بها المعاملة داخل فروع الهيئة خاصة ما يتعلق بالعقارات.

هذا الإجراء  تحدثت عنه جهات مسؤولة بأنه سيحد من عمليات الفساد ويقلل العبء عن كاهل المراجعين الذين يرومون ترويج معاملة ضريبية تحديدا ما يخص المنازل والمباني سكنية كانت ام تجارية.

 

وبحسب متابعين فإن المؤسسات التي تم من خلالها الحصول على جباية مالية من المواطنين بحاجة ملحة لتوفير مستلزماتها كافة وتشريع قوانين من شأنها الحد من عمليات الفساد التي باتت تنخر الكثير من الدوائر الحكومية.