شبهات فساد كبرى تطال صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة

سنوات مضت وشبهات الفساد تحوم حول كمية المبالغ المستحصلة والمصروفة من قبل صندوق اعمار المناطق المتضررة، لتكشف اللجنة التدقيقية التي شكلت من قبل الحكومة عن احالة ملف الصندوق الذي تبين فيه وجود تلاعب وسوء ادارة الى المحكمة المختصة وهيأة النزاهـة.

سوء توزيع المشاريع ورداءة الشركات والتمييز بين محافظة واخرى في منح المشاريع والاولوية بين المناطق، اتهامات عدة وجهت لصندوق اعمار المناطق المتضررة ، الذي اقال السوداني رئيسه في الخامس والعشرين من شهر حزيران الماضي ، على خلفية شبهات فساد تتعلق بضياع سجلات مالية وصرف نفقات بغير محلها، اضافة لتعاقدات باسلوب الدعوة المباشرة دون ان تكون هناك حاجة لذلك، ناهيك عن حث الصندوق الجهات الدولية للتبرع وتقديم المساعدات والقروض بمبلغ تجاوز خمسمئة وثمانية وخمسين مليون دولار، واربعة وعشرين مليون يورو كمنح ، فيما بلغ مجموع القروض سبعمئة وخمسين مليون دولار، وغيرها المئات من الهدايا العينية ابرزها مئة وثماني عشرة الية خدمية قدمت من الصين، لم تتبين طريقة تقسيمها ولا وجود لما يؤيد تسلمها من قبل مديريات البلديات المشمولة.

كل هذه التفاصيل وغيرها دفعت برئيس مجلس الوزراء للمصادقة على توصيات اللجنة المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، التي كشفت عن وجود مبالغات في تسعير بعض فقرات العقود وتزوير بتواقيع بعض المديرين المفوضين واحالة مشاريع لشركات تم تأسيسها قبل اشهر من التعاقد، يقابلها تدن بنسب انجاز المشاريع رغم مضي سنوات على ابرام العقود مع الشركات التي يفترض بانها رصينة، لتقرر اللجنة التدقيقية في النهاية احالة تقريرها الى المحكمة المختصة وهيأة النزاهـة لغـرض اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المخالفات الواردة بكل تلك المفاصل.