ابتداءً من نهاية الدوام الرسمي في الثلاثين من حزيران من العام الحالي، انتهت الصلاحيات الادارية والمالية رسميا لكل من يشغل منصبا وموقعا في الدولة العراقية بالوكالة. وذلك بداية من وكيل الوزير نزولا للدرجات الدنيا، فقد اصبحوا بلا صلاحيات ويقودون مؤسساتهم شكليا. الى ذلك، لا يحق لهم التصرف حتى نفاذ تعديل المادة الثامنة والخمسين من قانون الموازنة لعام الفين وتسعة عشر، والذي يسعى البرلمان للتصويت عليها بعد قراءة ثانية ستشهدها جلسة الثلاثاء المقبل.
ويسعى البرلمان لتمديد الفترة القانونية بشأن حسم موضوع الإدارة بالوكالة لموعد أقصاه الرابع والعشرون من تشرين الاول المقبل، ليتسنى حسم الملف بالكامل واعطاء الحكومة مهلة اكبر يتمكن رئيسها من خلال تلك المدة اختيار شخصيات كفوءة قادرة على إدارة الموقع المكلفة به.
ونتيجة لذلك، أصبح من الضروري على البرلمان الان التصويت خلال الجلسة المقبلة على تمديد الفصل التشريعي الحالي، حتى يتمكنوا بعدها من التصويت في الجلسة التي تليها على تعديل قانون الموازنة الذي سيحسم امر التأجيل من عدمه.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.