الواحد والثلاثون من شهر تموز الحالي موعدا لهيكلية حددت بنقاط كانت عبارة عن امر ديواني، اصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يختلف كثيرا عن ما اصدره سلفه العبادي ولم ير التطبيق.
الهيكلية معنية بقوات الحشد الشعبي من اجل تنظيمها اكثر واعطائها السمة الحكومية، ما يجعلها جزء من القوات المسلحة. ويحدد عملها بأمرة القائد العام وجزئيات اخرى، وصفت بانها ضامنة لتضحيات المقاتلين.
ولم يتغاض عبد المهدي في امره الديواني عن اللغط الحاصل ومحاولة البعض ركوب موجة الحشد تارة معارضين وتارة اخرى منتفعين من تلك القوى التي اعادت للعراق الحياة. فقد امر باغلاق جميع المكاتب الاقتصادية التي ينتفع اصحابها من ابرام الصفقات التجارية، مستعينين بسطوة سلاحهم. كما امر رئيس الوزراء بالتخلص من التسميات التي عملت بها الفصائل اثناء المعارك واستبدالها بالتسميات العسكرية، فضلا عن فك ارتباط تلك القوات بالجهات والقيادات السياسية، ما نال استحسان مواطنين.
اما بالنسبة لسرايا السلام، فقد كان زعيمها السيد مقتدى الصدر اول المؤيدين لقرار عبد المهدي، واعدها خطوة بالاتجاه الصحيح للحفاظ على النسيج الاجتماعي ما بين جميع الفصائل المسلحة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
