بعدما أقرها البرلمان في دورته السابقة، بقيت منحة الطلبة مركونة على رفوف عدم التنفيذ هناك في ادراج مخصصة لعدم الاولوية في مدرجات الوزارات المعنية، الا ان مساعي جديدة في الدورة الحالية بدأت بالتحرك لادراج هذه المنحة في الموازنة التي يجري اعدادها للعام المقبل الفين وعشرين.
لجنة التربية البرلمانية تحدثت عن تفاصيل هذه المنحة، وبينت ان القانون حدد مبلغ ثلاثين الف دينار لكل تلميذ في الدراسة الابتدائية شهريا. فيما خصص خمسين الفا للطالب في المرحلتين المتوسطة والاعدادية. وبحسب اللجنة، فان هذه المبالغ تأتي للحد من ظاهرة التسرب من المقاعد الدراسية، واعانة بعض العائلات التي تمنع ابناءها من الذهاب للمدارس بسبب العوز المادي.
الحكومة ومنذ اقرار القانون وحتى الان لم تخصص هذه الاموال، وكأن البرلمان في واد وهي في واد اخر، على الرغم من ان القانون واجب التنفيذ من قبل الحكومة. وهذا ما دعا اللجنة النيابية الخاصة بالتربية لرفع كتاب للحكومة يؤكد ضرورة صرف تلك المنح، لا سيما وان وزير التربية وكالة قصي السهيل يسعى ايضا لادراج منحة التلاميذ والطلبة ضمن الموازنة التكميلية لهذا العام او الموازنة العامة للدولة عام الفين وعشرين.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
