أكثر من ألفي عراقي طردوا من مخيمات النزوح في نينوى منذ الثالث والعشرين من شهر آب الماضي. هذا ما كشفت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اكدت أن البعض أجبر على العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم المخاوف بشأن سلامتهم، بما فيها التهديد من جيرانهم السابقين الذين يعتقدون أن لهم علاقة بتنظيم داعش.
ونقلت المنظمة عن مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة لمى فقيه، القول بأنه يحق للنازحين، كما جميع العراقيين، التنقل بحرية في بلادهم واختيار الأماكن التي يرونها آمنة للعيش. ولا يمكن للسلطات نقل أشخاص بدون استشارتهم أولا، لا سيما إلى أماكن يتعرضون فيها وعائلاتهم للخطر. وأشارت إلى أن السلطات في صلاح الدين أعلنت عن خطط لإغلاق مخيمات النازحين مع إجبارها الناس بالفعل على العودة إلى محافظاتهم الأصلية.
وأوضحت المنظمة، أنه في أوائل تموز، أصدر مجلس الأمن الوطني قرارا لم يعلن عنه تضمن التشديد على مغادرة مَن هم مِن خارج نينوى، وتعدادهم اكثر من ثمانية وثلاثين الف شخص في المحافظة.
كما فرض القرار على قوات الأمن إنشاء قاعدة بيانات للسكان وعزل الأسر التي ينظر إليها على أنها مرتبطة بداعش. ودعا القرار إلى زيادة الأمن لمنع الناس من دخول المخيمات أو مغادرتها بدون إذن، وتعيين المزيد من رجال الشرطة في المخيمات للسيطرة على حركة الناس وتقييم عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيمات والتدقيق فيها.
وأشارت إلى أنه استجابةً للقرار، بدأت السلطات بعمليات تدقيق في جميع أنحاء مخيمات نينوى، وقامت بطرد العديد من العائلات خارج المخيمات واعادتهم الى محافظتهم في الانبار وصلاح الدين. وأكدت على ضرورة عدم اجبار الناس على العودة إلى أماكن محددة أو البقاء فيها، واحترام حقهم في حرية الحركة. كما ينبغي تسهيل عودة العائلات التي ترغب في العودة إلى مناطق غير متأثرة بالعمليات العسكرية الجارية. ولفتت الى انه إذا لم تستطع السلطات ضمان سلامة الأسر، ينبغي لها السماح للعائلات بالبقاء في المخيمات أو الانتقال إلى أخرى تتيح حرية الحركة أو إلى مناطق أخرى يمكن للسلطات حمايتها بالشكل الكافي.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
