في الوقت الذي تتنفس فيه محافظة ذي قار الصعداء عقب اربع سنوات عجاف من التقشف ونقص التخصيصات المالية، ها هي اليوم تتسلم موازنتها التي وصفتها بالشحيحة والتي لم تتعد اربعمئة مليار دينار. في وقت كشفت فيه اللجنة الفنية في مجلس ذي قار، ان سبعين بالمئة من هذه الأموال ستذهب لاطفاء ديون سابقة على ذي قار، ما يعني انها بحاجة الى أموال إضافية للمباشرة بمشاريع جديدة.
هذه الموازنة التي تتأرجح بين الإيجابية والسلبية في كونها أتت بوقت تقترب فيه السنة المالية على الانتهاء من جهة، وضرورة إحالة اغلب المشاريع المهمة من جهة أخرى، لم يخف مراقبون تخوفهم من انها ستكون عرضة للشد والجذب من قبل مؤسسات وأحزاب وشخصيات. وشددوا على أهمية ان تبرهن الحكومة المحلية على جديتها من خلال صرف الموازنة وفق ما يخدم مصالح المحافظة.
وسجلت محافظة ذي قار اكثر من اربعمئة مشروع مشروع متوقف منذ العام الفين واربعة عشر بسبب الأزمة المالية جلها ينتظر الاستئناف بعد سنوات من الاندثار والاهمال.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
